قالت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة الإثيوبي، حققت تقدمًا ملموسًا في القضايا الفنية مما عزز من القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل ومرض.
وأضافت، أن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن بعض القضايا القانونية الجوهرية، مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي إلى استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن.
وجددت وزيرة الخارجية السودانية، التأكيد على رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة وتشغيل سد النهضة، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث.
وأكدت استمرار السودان في بذل كل الجهود في إطار مبادرته المطروحة حاليًا والهادفة إلى استمرار التفاوض والحوار كأفضل وسيلة لتحقيق مصالح الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
وأعربت الوزيرة السودانية، عن التقدير لمشاركة المراقبين، جنوب أفريقيا (رئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية) والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، في كافة جولات التفاوض الأخيرة، معربة عن التطلع لدور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
واختتمت الوزيرة بالقول، إن السودان حريص على حماية وتأمين مصالحه القومية، ملتزمًا في ذلك بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغتي التعاون والحوار.
