حذرت إدارة البورصة، شركات السمسرة من زيادة الاعتماد على تمويل العملاء عن طريق “الكريديت” وذلك بعد ان بلغت عمليات تمويل الكريديت داخل البورصة المصرية حوالي 50% من التداولات وهو ما يشكل خطرًا على تداولات السوق، ونشرت البورصة إعلان علي شاشات التداول للأسبوع الثاني على التوالي تحذر فيه شركات تداولا الأوراق المالية من الاعتماد على تمويلات “الشراء الهامشى” المقننة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أنه يتعين على شركات السمسرة الالتزام بالباب التاسع عشر من اللائحة التنفيذية من قانون رأس المال.
وقالت إدارة البورصة، أنه سيتم إحالة موقف الجهات الأعضاء التى يتم رصد مخالفتها للأحكام والضوابط الواردة بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى لجنة العضوية، لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير أو إجراءات للحيلولة دون تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قررت إغلاق 5 شركات سمسرة لمخالفة القواعد وهى: شركة اتش اتش للاستشارات المالية، مينا القابضة للاستثمارات المالية، برو إنفست لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أمان القابضة للاستثمارات المالية، ومنا القابضة للاستثمارات المالية.
وعلمت “البورصجية”، ان معظم شركات تداول الأوراق المالية، أصدرت تعليمات مشددة بتخفيض “الكريديت” للعملاء، على ان يكون الحد الأقصي لتمويل العملاء 50% من قيمة المحفظة المالية وذلك بناء على توجيهات هيئة الرقابة المالية، وذلك على الرغم من منشور الهيئة والذي اعتمد عدد من الشركات “فئة أ” والتي تسمح بتمويل العملاء حتى 100% من قيمة المحفظة وفئة “ب” والتي تسمح بتمويل العملاء حتى 75% من قيمة المحفظة وخروج حوالي 130 شركة من التمويل الهامشي.
وقالت مصادر، ان القرار جاء بعد ان وصلت حجم التمويلات في السوق حوالي 60% أجمالى تنفيذات السوق، وهو ما يشكل خطرًا على السوق في حال تعرض البورصة لهزة عنيفة قد تؤدي إلي عمليات بيع قوية تؤدي إلي خسائر حادة للمستثمرين في السوق.
وكشفت مصادر في السوق، ان معظم شركات السمسرة تلجأ للكريديت، والذي يصل في بعض الأحيان إلي أكثر من 100% وبعض الشركات تعطي العميل 200 و 300% من قيمة المحفظة، وذلك لجذب مزيد من العملاء، نظير نسبة كبيرة من العمولة للشركة وهناك بعض الشركات تحصل على فوائد تمويل في حال تعرض العميل لخسائر حادة.
في المقابل، تقوم هيئة الرقابة المالية بتفتيش الشركات بشكل دوري للتأكد من صحة العمليات بالإضافة إلي حجم التمويل المقدم من الشركة إلي العميل وذلك بهدف تنظيم العمل في سوق المال والتى يأتى من ضمنها أن يكون التمويل المدين تحت مظلة الشرار الهامشى.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أغلب الحالات التى تشهد تمويلات عبر الكريديت تكون لشركات سمسرة لا تملك رخصة الشراء الهامشى فى السوق، وذلك على الرغم من التسهيلات التى منحتها الرقابة المالية، للشركات الراغبة فى الحصول على الرخصة.
على الجانب الأخر، تراقب أيضا شركة مصر للمقاصة، العمليات التي تتم تحتى مسمى الكريديت التي تقدم من جانب الشركات، عبر تكثيف تفتيش الهيئة العامة للرقابة المالية، علاوة على فحص البورصة المصرية لتقرير الملاءة المالية اليومى لشركات السمسرة الاعضاء.
وقال رئيس مجلس إدراة أحدى شركات السمسرة رفض ذكر أسمه، ان هناك تعليمات واضحة بتقليل الكريديت في السوق، وقد تكون الانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة خلال الأيام الماضية بسبب إغلاق المراكز المالية للعديد من العملاء، موضحا ان أغلب الشركات لجأت إلي “الكريديت” كوسيلة لزيادة عمولتها نظرًا لحالة السوق الغير مستقرة في الوقت الحالي، بالإضافة إلي نقص السيولة الحاد في السوق ، فهناك شركات داخل السوق تعطي تمويل للعميل بطريقة مبالغ فيها قد تتسبب في خسائر فادحة للعملاء في حال هبوط السوق.
وأشار إلي ان هناك العديد من الشركات تعتمد على “الكريديت” بشكل أساسي، وتقوم بالحصول على فوائد تمويل من العميل حتى لا تقوم بالبيع للعميل، موضحا ان أغلب الشركات الزمت العملاء بعدم رفع نسبة الكريديت للعملاء بأكثر من 50% من المحفظة المالية وتقوم الشركة بإعلام العميل عن طريق شاشة التداول اللحظي الخاصة بالشركة.
يذكر ان البورصة، حذرت الشركات الأعضاء، من الممارسات التى تم رصدها بشأن قيام الشركات الأعضاء بمنح تمويل للعملاء بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
وقالت البورصة، فى بيان، نظرا لأهمية استقرار الأوضاع بالسوق ورفع كفاءة العمل والالتزام بالأحكام المنظمة للتعامل.
وآهابت إدارة البورصة المصرية بكافة الجهات الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القرار المشار إليه، مؤكدة أنه ستتم إحالة موقف الجهات الأعضاء التى يتم رصدها مخالفة إلى لجنة العضوية لاتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير أو إجراءات للحيلولة دون تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
واضافت أن تقرير الملاءة المالية اليومي، مع تنفيذات الشركات يمثل وسيلة للبورصة لفحص التنفيذات المخالفة فى السوق.
