تبدأ تركيا اليوم إعادة هيكلة الجيش، من خلال اجتماع الشورى العسكري الذي يُعقد في ظروف استثنائية، وتحت مظلة حال الطوارئ، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وعشية الاجتماع الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، أقرّ صهر الأخير، وزير الطاقة بيرات البيرق، بأن السلطات التركية خطّطت قبل الانقلاب، لعملية تطهير ضخمة في الجيش تقصي أفراداً مرتبطين بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الفاشلة.
وأعلن وزير الداخلية “أفكان ألا” توقيف أكثر من 15 ألف شخص، بينهم أكثر من 10 آلاف عسكري، فيما أكد رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن حملة التطهير التي تنفذها السلطات لم تنتهِ.
وبعد 24 ساعة على إصدار السلطات مذكرات لتوقيف 42 صحافياً، أمرت الحكومة بتوقيف 47 إعلامياً وإدارياً سابقاً في صحيفة “زمان” التي كانت تابعة لغولن، وأخضعتها السلطات لوصاية قضائية في آذار (مارس) الماضي.
اجتماع الشورى العسكري الذي سيغيب عنه الجنرالان أكن أوزترك وآدم حدودي، المُتهمان بالمشاركة في الانقلاب، سيقوّم وضع 180 جنرالاً، 68 منهم موقوفون لاتهامهم بالتورط بالمحاولة الفاشلة. كما سيعيد النظر في أسماء قيادات وحدتَي الكوماندوس والعمليات الخاصة.
وليس متوقعاً حدوث تغييرات كبرى في رأس الهرم العسكري، بعدما ناهض قادة أسلحة الجوّ والبحر والبرّ الانقلاب. ويُرجَّح أن يُكمِل رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار مهمته، على رغم تعرّضه لانتقادات كثيرة، بسبب ضعفه وعجزه عن منع الانقلاب. لكن أردوغان يصرّ على بقائه، أقلّه لسنة، لكي يشارك في تصفية أنصار جولن في الجيش.
وعقد أردوغان اجتماعاً تحضيرياً مطوّلاً مع يلدرم وأكار في القصر الجمهوري، لمراجعة لوائح الترقيات والإحالة على التقاعد.
واتُفِق على ألا يطرد رئيس الأركان الأسماء المُشتَبه في انتماءاتها، بل إعداد لوائح بها، تتولّى وزارة الدفاع والحكومة إعلان طردها أو إحالتها على التقاعد، تمهيداً لتقليص صلاحيات رئيس الأركان وربطه تدريجاً بوزارة الدفاع، موظفاً عادياً، مثل الدول الغربية، بدل اعتباره في مرتبة وزير يتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
