أشاد السفير الألماني في القاهرة يوليوس جورج لوي، بأداء مصر وسط الأسواق الناشئة خلال الأزمة التي تعصف بالأسواق حاليًا، وخاصة دور القطاع المصرفي في إدارة الأزمة لتمتعه بسيولة عالية وبنية تحتية قوية.
وحث السفير، في كلمته خلال حلقة نقاشية عقدتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اليوم الأحد، صناع القرار على دعم برامج الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي اعتبرها المحرك الحقيقي للنمو في الفترة القادمة، وتفعيل العمل بمنظومة القوانين التي تمتلكها مصر والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص وتعزيز خلق فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.
وأكد السفير أنه شعر باهتمام مصر بدعم الاستثمار والعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى مشاركته في اجتماع الدائرة المستديرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية إلى جانب 12 شركة ألمانية تعمل في مصر، في العاصمة الألمانية برلين، شعر خلالها بمدى اهتمام مصر بدعم الاستثمار والعلاقات بين البلدين.
وأضاف أن المائدة المستديرة بحضور الرئيس السيسي ناقشت موضوعات عدة أهمها التعاون في مجالات الطاقة والتحول الرقمي والتكنولوجيا والتدريب المهني، وعبر المشاركون الألمان عن سعادة بالغة، حيث باتت مصر من أهم دول المنطقة التي تنطلق بثبات نحو المستقبل، “ما دعا شركة مثل لوفتهانزا لزيادة رحلاتها بعدما استقبلت 40% زيادة بالطاقة الاستيعابية للرحلات الوافدة لمصر، وبالطبع ليست جميعها سياحة بل تحمل مستثمرين وشركاء وصناع وتجاريين”.
لفت چورچ لوي، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ 6 مليارات يورو بواقع نحو 1000 مشروع، منوهًا بأن أحدث الدراسات التي أجرتها الغرفة التجارية الألمانية العربية، أكدت نمو الاقتصاد المصري وزيادة الثقة فيه، مستعرضًا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي والحالي حتى الآن.
من جانبه، قال الدكتور أحمد الصفتي، الباحث الاقتصادي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أزمة الأسواق الناشئة التي تلم بالأسواق حاليًا، لن تؤثر على قدرة الحكومة على استكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بدعم من السياسة النقدية والمالية التي اعتمدها البنك المركزي ووزارة المالية.
ولفت الصفتي إلى أن الوضع الحالي للدين الخارجي والعجز لا يمثلان خطورة لما تملكه مصر من مقومات تمكنها من الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن ما أنجزته مصر خلال برنامجها الوطني للإصلاح انعكس على اهتمام صندوق النقد الدولي بزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وزيادة الدعم الموجه للغذاء وتفعيل برامج دعم نقدي مثل تكافل وكرامة.
