«السعيد» تشارك بافتتاح المؤتمر الإقليمي للنمو المستدام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية، والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وسفارة اليابان فى مصر، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشاركة عدد من المسؤولين بـ9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وخلال كلمتها التي ألقتها الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكدت على أهمية مثل تلك المؤتمرات من أجل تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة أن فعاليات المؤتمر ستكلل بزيارة ميدانية لمنطقة قناة السويس للاطلاع على أرض الواقع على التقدم المستمر الذي يشهده أحد المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر في هذه المنطقة الاستراتيجية لمصر والعالم، مشيرة إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحسين جودتها تعد أولوية ونقطة ارتكاز لأي جهود تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق منافع كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشارت «السعيد» إلى أن الدولة من خلال مشـروع تنمية محـور قناة الســويس تسعى إلى أن تقدم للعالم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقاً استثمارية أوسع في مجالات متنوعة وواعدة، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطًا تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين جودتها يعد أحد أهم الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في زيادة الناتج، وتعزيز فكرة احتوائية الدخل المتحقق وأيضاً زيادة الفرص الاقتصادية، حيث تشير الشواهد المستمدة من التجارب الدولية إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية تحقق منافع على المدى القصير والطويل، فزيادة الاستثمارات العامة بنسبة (1%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط، ولذا يمكن لدول كثيرة الاستفادة من بيئة التمويل المواتية لتحسين جودة رصيد البنية التحتية الحالي بها وتنفيذ مشروعات جديدة، وتتباين الأولويات في هذا المجال، إلا أنها تتضمن في أغلب الأحوال تطوير وسائل النقل البري والبحري وتحسين تكنولوجيا البنية التحتية (في خطوط السكك الحديدية – الموانئ – الاتصالات).
وفيما يتعلق بقضية توفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية ولمشروعات التنمية المستدامة عموماً، قالت الوزيرة: إن «العالم في حاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو المستدام»، مشيرة إلى أن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الأفريقي توضح أن الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تقدر بنحو فى حدود 170 مليار دولار سنوياً، مع وجود فجوة في التمويل بحوالي 100 مليار دولار، مما يستوجب ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة للتمويل، وكذلك ضرورة وجود شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة في 2016، حيث اتخذت الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الأعمال، أهمها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد، وقرب الانتهاء من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل أيضاً على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص، من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة (الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010)، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص القانون المشار إليه، والتى تم رفعها لمجلس النواب، حيث تستهدف تلك التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة، موضحة أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما أوضحت الوزيرة أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل، وترتكز فلسفة وتوجه الدولة لزيادة الاستثمارات العامة بأن تكون أكثر تحفيزاً للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وتابعت الوزيرة أن الدولة نفذت خلال السنوات الأربع الأخيرة عدداً من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، فإلى جانب مشروعات تنمية محور قناة السويس، يتم العمل أيضاً على تنفيذ: مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تقوم مصر حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي «2018/2019» بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق.
وحول معدل نمو نشاط قناة السويس، قالت الوزيرة: إنه «ارتفع خلال (2017/2018) حوالي 10% عن نفس الفترة من العام السابق، وشهدت كذلك حصيلة إرادات قناة السويس نموا في (2017/2018) بقرابة 13% عن نفس الفترة من (2016/2017)».
وخلال كلمتها، أشارت الوزيرة إلى أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية، والبالغة نحو 1.5 تريليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليارا في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وقالت الوزيرة: إن «حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصري ساهمت فى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي (2017/2018)، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام (2013/2014)، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري (2018/2019)، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية»، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.
كما أوضحت انخفاض معدل التضخم (الشهري) ليصل إلى 14% في النصف الأول من (2018/2019) مقارنة بـ30% النصف الأول من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة إلى 9.9%، مقارنة بـ13.2% في عام (2013/2014).
وأشارت الوزيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساهمت في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي (من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018)، وجاء ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.
جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلي زيادة الوعى لدى صناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول أهمية تعزيز جودة الاستثمارات فى البنية التحتية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، كما يهدف لتعزيز التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات من خلال إتاحة منصة إقليمية لصناع القرار والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة الأخرى المشاركة بالمؤتمر.
