انضمت السعودية والكويت والإمارات، مساء الخميس، الى البحرين في دعوة مواطنيها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه، في تحذير يأتي بعد الاستقالة المفاجئة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من الرياض السبت الماضي، وأرفقها بحملة شديدة على حزب الله وحليفته ايران.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية انه “بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرته في أقرب فرصة ممكنة، كما تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.
بدورها نقلت وكالة الانباء الكويتية عن مصدر في الخارجية انه “نظرا إلى الأوضاع التي تمر بها جمهورية لبنان الشقيقة وتحسبا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع وحرصا منها على أمن وسلامة مواطنيها، فإنها تطلب من كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في لبنان المغادرة فورا”.
ودعا المصدر الكويتيين بحسب الوكالة الى “عدم السفر إلى جمهورية لبنان الشقيقة، متمنيا للأشقاء في لبنان تجاوز هذه المرحلة الصعبة بما يحقق أمنهم واستقرارهم”.
وفي أبو ظبي أفادت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية (وام) ان “وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت مجددا في بيان لها اليوم ضرورة الالتزام الكامل من قبل مواطني الدولة بعدم السفر إلى لبنان من دولة الإمارات أو من أية وجهة أخرى”.
وفي 2016 دعت البحرين والسعودية ودولة الامارات والكويت رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه بعدما اعتبرت ان حزب الله، التنظيم المسلح الذي يقاتل في سوريا الى جانب قوات النظام، يسيطر على القرار السياسي في لبنان. ولم ترفع الامارات حظر السفر عن لبنان منذ ذلك الحين.
وكانت مملكة البحرين دعت الاحد رعاياها المقيمين في لبنان الى مغادرته فورا و”توخي الحذر”، كما دعت البحرينيين الى عدم السفر الى هذا البلد، وذلك غداة اعلان الحريري استقالته من منصبه.
وتتهم البحرين ايران بالتدخل في شؤونها ودعم جماعات شيعية “ارهابية” وتدريب مسلحين على شن هجمات على أراضيها.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اعتبر الاحد ان استقالة الحريري “قرار سعودي”، متسائلا “أين هو اليوم؟ هل هو في الاقامة الجبرية؟ هل هو هو موقوف؟ هل يستطيع العودة إلى لبنان؟ هل سيسمح له بالعودة الى لبنان؟ هذه اسئلة مشروعة”.
وتسلم الحريري رئاسة الحكومة التي شكلها من ممثلين لمختلف الاطراف اللبنانيين قبل أقل من سنة، بناء على تسوية شملت ايضا انتخاب ميشال عون، حليف حزب الله، رئيسا للجمهورية.
