أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الاثنين، عن أسف بلاده لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام ، خاصةً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك، داعيا إلى ضرورة تجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي.
وشدد بن فرحان في كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى بجنيف التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) ، على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة عدم الانتشار النووي والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل..قائلا “إن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب”..مؤكداً دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي.
وأضاف وزير الخارجية السعودي : “إن المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، والذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها”..مؤكدا أهمية توسيع عضوية المؤتمر عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة بالحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي وفتح آفاق جديدة يمكن أن تسهم في تنشيط أعماله.
وأكد بن فرحان موقف المملكة الداعم لحق الاستفادة من الفضاء الخارجي في نطاق محصور بالأغراض السلمية.. مشيراً إلى أن الفضاء الخارجي للعموم ولا يملكه أحد ولا يحق لأي كان استخدامه لأغراض التسلح لما يشكله ذلك من تهديد بالغ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن ترحيب المملكة بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي، ودعم القرارات التي تقود للحد من تهديدات الفضاء من خلال وضع سياسات تتوافق مع أنظمة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة..داعيا إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له بما يحقق رفاه البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى مطالبة بلاده بالنظر في أسباب تعثّر أعمال المؤتمر .. مشدداً على أهمية إبداء كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر.
