قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تعتزم زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
وقال الفالح إن الزيادة المزمعة ستكون إضافة إلى ثلاثة مليارات ريال ضخت في رأسمال الصندوق حديثا. وامتنع الفالح عن ذكر إجمالي رأس المال الحالي للصندوق.
وأبلغ الفالح الصحفيين في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك دراسة حالية لزيادة رأسمال الصندوق بمبلغ كبير مما سيمنحه الفرصة لتطوير صناعات أخرى.
وقال إنه يتحدث عن صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات وصناعات حيوية غير قائمة في المملكة مضيفا أن المشروعات العسكرية والدوائية ستتلقى دعما.
وتسعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها بدلا من الاعتماد عن صادرات النفط حيث أدي انخفاض أسعار الخام إلى ضغوط على إيرادات الدولة. ومن أجل هذا تعتمد الرياض اعتمادا كبيرا بشكل مبدئي على المشروعات الممولة من قبل الصناديق الحكومية الكبرى.
وتزيد المملكة حجم صندوق الاستثمارات العامة – صندوق الثروة السيادي الرئيسي – للاستثمار في مشاريع وشركات استراتيجية.
تأسس صندوق الاستثمارات الصناعية السعودي عام 1974 لتمويل نمو الصناعة في القطاع الخاص عبر تقديم قروض لإقامة مصانع جديدة وتطوير القائمة. يقدم الصندوق خدمات استشارية للمشاريع الصناعية المحلية.
وفي سنواته الأولى أدار الصندوق البرنامج الحكومي لتمويل شركات الكهرباء وساهم في تطوير صناعات التخزين البارد ومعالجة البيانات وتحليل الدعم الحكومي للمستشفيات العامة.
ويشارك الصندوق حاليا في ضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة
