اوقفت السلطات السعودية سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بينهم نساء، بتهمة “النيل من أمن واستقرار المملكة”، بحسب السلطات، الامر الذي نددت به منظمة “هيومان رايتس ووتش”.
وأعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية السبت توقيف سبعة أشخاص اتهمتهم بمحاولة “النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية”، دون الكشف عن اسمائهم.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله إن المتهمين قاموا “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج”.
وتابع المتحدث “لا يزال العمل جاريا على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه”.
لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتّضح”، ونقلت عن ناشطين قولهم ان الديوان الملكي اتصل في سبتمبر 2017، “بناشطين بارزين، وحذّرهم من مغبة الادلاء بتصريحات اعلامية”.
وأوضحت ان اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين “تم في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات”.
وفي 26سبتمبر 2017، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الاولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات، ويدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يونيو.
