أعلنت السعودية الاثنين أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.
واعتبرت السعودية السفير الكندي “شخصا غير مرغوب فيه” وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، فيما استدعت سفيرها في كندا “للتشاور” احتجاجا على ما اعتبرته “تدخلا” في شؤونها الداخلية.
ولم يصدر حتّى مساء الأحد رد فعل رسمي من كندا على هذا التصعيد المفاجئ في العلاقات بين البلدين الذي طرأ بعدما دعت السفارة الكندية إلى “الإفراج فورا” عن نشطاء في المجتمع المدني أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة.
وفي بيان يعكس نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتشدد في السياسة الخارجية أفادت وزارة الخارجية السعودية في عبر حسابها في موقع “تويتر” أن “المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض املاءات عليها من أي دولة كانت”.
وأكدت الوزارة أنها تعتبر السفير الكندي لدى الرياض “شخصا غير مرغوب فيه ولديه 24 ساعة لمغادرة البلاد” وأعلنت “تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة” بين البلدين.
وكانت السفارة الكندية في الرياض أعربت عن “قلقها الشديد” حيال موجة جديدة من الاعتقالات طالت ناشطين في مجال حقوق الإنسان في المملكة وبينهم الناشطة سمر بدوي.
واعتقلت بدوي مع الناشطة نسيمة السادة الأسبوع الماضي وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش إنهما “آخر ضحايا حملة قمع حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة”.
