أعلنت اليوم الخميس المنظمة الدولية للفرنكوفونية أن السعودية سحبت طلب انضمامها كعضو مراقب إلى المنظمة بعد تعرضها لانتقادات حادة بخصوص عدم احترام حقوق الإنسان.
وكان من المقرر أن تدرس المنظمة بعد ظهر الخميس في أول أيام قمتها التي تعقدها في يريفان الطلب السعودي الذي يتزامن مع قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي إثر زيارة قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأعلنت المنظمة الدولية للفرنكوفونية الخميس أنها تلقت رسالة من المملكة العربية السعودية، تطلب فيها تأجيل طلب انضمامها إلى المنظمة بصفة مراقب.
وكان من المقرر أن تنظر قمة يريفان في هذا الملف الحساس، غير أن الملف أثار انزعاج الكثيرين خصوصا بسبب تجاوزات في ملف حقوق الإنسان بحسب ما تفيد منظمات حقوقية.
وزاد اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي من حدة الجدل بهذا الشأن.
وما يزيد من الإحراج هو أنه من المقرر أن تصادق المنظمة الدولية للفرنكفونية في قمة يريفان على قرار حول “النهوض بالمساواة بين النساء والرجال”.
وفي هذا الإطار دعا ماكرون في كلمته في افتتاح القمة إلى مراجعة ميثاق المنظمة وذلك خصوصا لإعادة النظر في مقاييس الانضمام إليها.
وكانت السعودية قد قدمت لأول مرة طلبا للانضمام إلى المنظمة التي تضم في عضويتها 84 دولة عام 2016، بيد أن المنظمة فضلت تأجيل الطلب معتبرة أن الملف السعودي غير مكتمل في ذلك الوقت.
وكان الملف السعودي قد حصل على دعم من المغرب والسنغال، إلا أنه واجه اعتراضات من قبل كندا، الممول الثاني للمنظمة، والتي تشهد علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية توترات منذ أغسطس/آب الماضي على خلفية تغريدة لوزيرة الخارجية الكندية طالبت فيها الرياض بالإفراج عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبعد سحب الطلب السعودي يبقى أمام المنظمة النظر في طلبات انضمام أخرى من إيرلندا (12 بالمئة) ومالطا (13 بالمئة) إضافة إلى غامبيا البلد الصغير الناطق في معظمه بالإنكليزية لكن تحيط به دول فرنكوفونية.
كما طلبت لويزيانا الانضمام للمنظمة وهي ولاية أمريكية تضم 200 ألف فرنكوفوني من سكانها الـ 4,7 ملايين.
