أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية الحلّ السياسى للأزمة السورية، المبنى على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254، والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السورى لكى يقرر مصيره بنفسه، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.
وجاء ذلك فى بيان المملكة الذى ألقاه معالى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلِّمِى، أمس، أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين – مشروع قرار حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية.
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية، حيث أن الظروف التى أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان فى الجمهورية العربية السورية مازالت قائمة، بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان فى الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان فى الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً الانتباه إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا أياً كان مصدرها.
وأوضح أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا، ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذى يؤدى إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق فى العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
