السجن من 80 إلى 145 عاما لسكرتارية محكمة بنها لتلاعبهم في الأحكام الجنائية للمتهمين
قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الاثنين، بمعاقبة كلا من «و.م» و«أ.أ» و«م.ن» سكرتارية تنفيذ بالمحكمة، بالسجن 145 عامًا «مشدد» للأول، وعلى الثاني 140 سنة، كما قضت بمعاقبة الثالث بالمشدد 80 عامًا مع عزلهم جميعًا من وظائفهم؛ وذلك بتهمة الرشوة والتلاعب في الأحكام الجنائية.
وكانت المحكمة، قد قضت بحبس 9 تجار مخدرات بالسجن من 6 إلى 25 عامًا لقيام المتهمين الثلاثه بالتلاعب في أحكام تجار المخدرات النهائية الصادرة ضدهم بحبسهم وقاموا بتغير منطوق حكم قاضي محكمة الجنايات؛ ليحصلوا على البراءة في القضايا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى سيد أحمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محيي الدين إسماعيل وأحمد محروس مبارك.
وترجع وقائع القضية عندما اكتشف رئيس محكمة جنايات بنها، وجود كشط وتعديل في بعض أسماء المتهمين في رول الأحكام بالدائرة خاصة لمتهمين بمنطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، وطلب بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة وقلم الجنايات، وفوجئ بتلاعب في أحكام صادرة ضد 9 متهمين من أكبر تجار المخدرات في منطقة المثلث الذهبي بشبين القناطر، حصلوا بموجب التلاعب على البراءة في قضايا صدر ضدهم فيها أحكام بالسجن المشدد.
وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، وألقي القبض على 3 من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة وجميعهم سكرتارية بمحكمة جنايات بنها.
وتم التحفظ على القضايا، التي ظهر بها التلاعب للمتهمين التسعة وإعادة فحصها ومواجهة المتهمين من الموظفين العموميين بالتلاعب، حتى اعترفوا بتزوير منطوق الحكم الصادر ضد تجار المخدرات من الحكم بالحبس إلى البراءة.
ووجهت النيابة للثلاثة متهمين من سكرتارية التنفيذ بالمحكمة، تهم التزوير في المحررات الرسمية والإضرار العمد بنطاق عملهم والتربح من وراء ذلك واستعمال محررات رسمية مزورة لهيئات قضائية، فضلا عن تهمة سرقة قضايا من أخطر وأهم القضايا التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مصر.
كما نجحت أجهزة الأمن، في ضبط المتهمين الأصليين من تجار المخدرات التسعة وإعادتهم إلى محبسهم لإعادة محاكمتهم مرة أخرى واعترفوا بارتكابهم واشتراكهم في قضية تزوير منطوق الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة منحوها لسكرتارية التنفيذ الثلاثة.
