قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين في قضية فساد.
والتهم الموجهة للعادلي وكل من نبيل خلف وأحمد عبد النبي، هي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بالمال العام، وبلغت الأموال المستولى عليها أكثر من ملياري جنيه.
ووفقا لنسخة من الحكم حصلت عليها “رويترز”، فقد ألزمت المحكمة العادلي والمسؤولين الاثنين متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (نحو 108 ملايين دولار)، وقضت بتغريمهم مبلغا مماثلا.
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، ووقتها قرر خلالها القاضي منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.
وكان العادلي أحد أهم رموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح بعد احتجاجات كبيرة في يناير 2011.
وتولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وفي مارس أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة مبارك (88 عاما) من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان احتجاجات 2011 وأخلي سبيله بعد ذلك، علما أن العادلي حصل على البراءة في نفس القضية.
