تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ببيان عاجل بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية.
وأكد النائب أن القرار خلق أزمة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة أعباء جديدة على المواطنين، وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي.
وأشار إلى أن القرار يمثل هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأكد أن القرار مخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.
وطالب “السادات” الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارات عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
