أصدر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 2179 لسنة 2016، بتشكيل اللجان القضائية المختصة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها، والإقرارات المقدمة من الملاك والفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
وأشار فايد إلى أهمية عودة هذه اللجان للعمل بعد توقف دام 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011، رغمًا عن أهميتها لمنتفعي الإصلاح الزراعي، حيث لا يمكن ولوج باب المحكمة إلا بعد اللجوء إلى هذه اللجان، فضلا عن وجود طعون ترجع إلى سبعينيات القرن الماضي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وتم تشكيل 5 لجان قضائية بشأن الإصلاح الزراعي تقوم بوضع إستراتيجية لتطوير وإصلاح إطار العمل بالهيئة، تعتمد على حصر جميع المساحات المستولى عليها بجميع المحافظات، وما تم تسجيله منها وما لم يتم تسجيله، بالإضافة إلى تصنيفها إذا كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مباعة، فضلا عن تحديد تاريخ وضع اليد ونوع الاستغلال.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم إعداد حصر شامل لجميع قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، فضلا عن حصر جميع أراضي أملاك الدولة، سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة وتوصيفها على أرض الطبيعة، إذا كانت أرض زراعية أو مبان أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وأشار فايد إلى أن الإستراتيجية الجديدة تشدد على تفعيل اللجان القضائية لسرعة الفصل في المنازعات القضائية المنظورة أمامها لأطيان الإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الخبراء لفرز وتجنيب أطيان الإصلاح حتى يمكن التصرف فيها لزيادة موارد الدولة.
وتابع: “كما أنها تعمل على سرعة الانتهاء من حصر جميع المساحات الفضاء والبور واتخاذ الإجراءات القانونية للبيع بالمزاد العلني، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المشكلة لفض المنازعات مع هيئة الأوقاف المصرية والأموال المستردة بوزارة المالية”.
