وأوضح أن تلك المنظومة سيتم تعميمها على كافة الجميعات التعاونية الزراعية، بحيث تنشأ مراكز لتجميع المحصول من المزارعين، ودفع مستحقاتهم المالية فورًا، والتي اعلنتها الحكومة، وفقًا لدرجات التحكيم.
وتابع وزير الزراعة، أن الجمعيات التعاونية الزراعية المشاركة في المنظومة ستحصل على مصاريف تسويقية، نظير فتح مراكز التجميع، ومصاريف النقل، والمصاريف الأخرى الت تحملتها، والأعباء التي قامت بها، خلال عملية التوريد.
وأكد فايد أن الجمعية العامة لمنتجي القطن، ستقوم أيضًا بتسويق أقطان الإكثار، والخاصة بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، وذلك للمحافظة على البذرة وعدم الخلط، وذلك حتى يعود القطن المصري إلى سابق عرشه.
وأشار إلى أن مركز الزراعات التعاقدية الذي تم إنشاءه مؤخرًا بعد إقرار قانون الزراعة التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيقوم بمتابعة تنفيذ العقود، وابرامها، وسيكون حكمًا بين جميع الأطراف، وذلك لرفع العبء عن كأهل المزارع.
وقال وزير الزراعة إنه تلاحظ مؤخرًا شكاوى من بعض مزارعي القطن، والذي قاموا ببيع إنتاجهم للتجار، حيث لم يحصلوا على الأسعار التي استفاد منها نظرائهم الذي وردوا المحصول للجمعية الزراعية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة حريصة على دعم المزارعين، وحصولهم على أعلى عائد من محاصيلهم الزراعية.
