أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع التخطيط عن فترة التسعة أشهر الأخيرة، أنه تم مواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ مخرجات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحويل خطط واستراتيجيات الوزارة إلى واقع ملموس يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر التقرير أنه تم أيضا توعية جموع المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وحسن استثمارها في زيادة الناتج القومي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري أن القطاع قام بدور فعال في الاستعداد ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول، حيث أصدر مركز التنبؤ بالفيضان إنذارات مبكرة بالعاصفة غير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد يومي 12-13 مارس الماضي، وقد تم إتاحة خرائط توضح حركة الأمطار كل ست ساعات لكافة محافظات الجمهورية، مما عضد قدرات الجهات التنفيذية ورفع جاهزيتها لمواجهة كميات الأمطار واستيعابها وتحريك معدات الطوارئ بالشكل المناسب.
وقال الدكتور إيمان إنه في إطار الدور الريادي لمركز التنبؤ بالقطاع، فقد تم استقبال عدد من المؤسسات الدولية، حيث قام وزير الموارد المائية والري باصطحاب السيدة ريبيكا كادجا رئيسة البرلمان الأوغندي والوفد المرافق لها من أعضاء البرلمان لزيارة مركز التنبؤ وقد أستمع الضيوف إلى عرض يوضح آلية التنبؤ بالفيضان، وكذلك أعمال وحدة الإنذار المبكر، هذا إلى جانب استقبال عدد من الطلبة الأفارقة الدراسين بمركز التدريب الإقليمي وعدد من المسئولين من دولة الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت أنه استكمالا لدور قطاع التخطيط في تنفيذ استراتيجية الوزارة من دعم وتشجيع ترشيد استخدام الموارد المائية، فإن القطاع مستمر في أنشطة المسابقة القومية لترشيد استخدام المياه للمزارعين (حافظ عليها … تلاقيها) للعام الثالث على التوالي، والتي ينظمها القطاع بالتعاون مع قطاع تطوير الري برعاية من مشروع WATER STARS التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تم تقييم التجارب المميزة في الري الحديث ل 150 مزارعا من مختلف محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ برنامج زيارات ميدانية لتقييم التجارب الناجحة عمليًا في تطبيق نظم الري الحديث (رش – تنقيط) بمحافظات الغربية و المنيا و الفيوم و الجيزة، كما تم تكريم المزارعين الفائزيين بالمسابقة الثانية بحفل ختام أسبوع القاهرة للمياه 2019.
وفي نفس الإطار، وللعمل على ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحده المياه، قام خبراء من معهد IHE بتدريب فريق وحده المحاسبة المائية على تحليل النتائج التي تم الوصول إليها بمعرفة فريق العمل والخاصة بمنطقة الفيوم، والتي اختيرت كمنطقة استرشادية لتطبيق أسلوب المحاسبة المائية المعتمد على بيانات صور الأقمار الصناعية المتاحة علي شبكة الإنترنت، وذلك تمهيدا للتطبيق على المستوى القومي.
وألقت رئيس قطاع التخطيط الضوء على أوجه التعاون بين قطاع التخطيط وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع “النهج القطاعي المتكامل” (الجايسا)، حيث قامت الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي للتنسيق فيما يتعلق بتوقيع العقد مع الاستشاري، والذي بدأ أعماله بعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي جهات الإسناد بالوزارة للوقوف على احتياجات كل جهة، حيث يتم تقديم الدعم لجهات الإسناد سواء كان دعما للقدرات البشرية أو المؤسسية بهدف الوصول لأفضل أداء فيما يتعلق بالتخطيط الإستثماري من خلال الإدارات المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات سواء في قطاع التخطيط أو في جهات الإسناد الأخرى.
جدير بالذكر أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يعمل على تحسين عملية التخطيط الاستثماري في الوزارة مع ربطها بشكل واضح مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ولقطاع المياه بشكل عام والتي تتمثل في أهداف استراتيجية الموارد المائية 2050 والخطة القومية للموارد المائية 2037.
من ناحية أخرى، استعرضت مجهودات قطاع التخطيط بوزارة الري في تنفيذ ومتابعة برنامج الحكومة والتزام الوزارة تجاه التحول لموازنة البرامج والأداء وتطبيق الطرق المثلى لإعداد الخطط ومتابعتها.
وفى سياق متصل، أكدت إيمان سيد قيام الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمتابعة مشروعات الوزارة التي تخدم القري الأكثر احتياجا بمحافظات (المنيا- أسيوط- بني سويف) والتي تشمل أعمال تدبيش وتطوير للمساقي، بالإضافة لأعمال الحماية من أخطار السيول بجميع المحافظات، والإجراءات العاجلة والآجلة لمواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف بواحة سيوة، ومتابعة وتمويل دراسات مخزون المياه الجوفيه بالمحافظات،
وكذلك المشروعات القومية الكبرى المدرجة بالخطة الاستثمارية للديوان العام ومنها مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل ومايمثله من أهمية لأمن مصر الخارجي، فضلا عن مشروعات الأمن الغذائي كمشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء ومشروع استكمال ترعة الشيخ زايد، وكذلك الأعمال الخاصة برفع كفاءة الاستخدامات المائية وتطوير وتأهيل المجاري المائية، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالعام الحالي بمشروعات الديوان 80% بإجمالي منصرف 620 مليون جنيه.
وتم متابعه الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة وإعداد التقارير المجمعة لجهات الوزارة بصفه دورية، ويبلغ إجمالي استثمارتها للعام المالي الحالي 7.5 مليار جنيه تم تنفيذ نسبه85%منها، وكذلك فقد تم إعداد مقترح الخطة الاستثمارية وبرنامج الحكومة للعام المالى 2020 / 2021، بما يخدم سياسة الوزارة في تنمية وترشيد الموارد المائية وأهداف برنامج الحكومة.
يذكر أن خطة وزارة الموارد الموارد المائية الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ارتفعت بنسبة 11% عن العام الحالي وتبلغ 8.3 مليار جنيه وتشمل الخطة مبادرة خاصة بترشيد مياه الري من خلال برنامج قومي لتأهيل شبكة الترع بإجمالي أطوال تصل الي 600 كم.
وتابعت رئيس قطاع التخطيط أنه يتم بصفة دورية دراسة ومتابعة طلبات أعضاء مجلس النواب وتلبية كافة احتياجات جهات الإسناد المتعلقة بالخطة الاستثمارية والمستحقات والتعويضات واعادات ترتيب أولويات الاعتمادات بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة.
كما أفادت بأنه في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في استخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانطلاقا من أهمية تنفيذ خطط لميكنة العمل بالوزارة، تم تحديث جميع الخوادم الخاصة باستضافة البيانات والتطبيقات بالوزارة لضمان استدامة وجودة تقديم خدمة الحصول على البيانات، وتم إعداد برنامج تدريبي للتحول الرقمي وتصميم وتنفيذ برنامج لأرشفة الملفات والكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بالري، وإدخال وتسجيل التقارير الفنية لبعض المشروعات التابعة للوزارة، وعدد من التقارير الفنية للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، كما تم الانتهاء من الحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها، وذلك وفقا لإرشادات وزارة الاتصالات.
كما تم حصر المساحات المنزرعة لجمهورية مصر العربية بصفة عامة وحساب مساحة بعض المحاصيل الاستراتيجية بصفة خاصة مثل محصولي الأرز والقمح، وتم أيضا حصر التغيرات والتعديات على ضفتى وجزر نهر النيل في الفترة من 2004 – 2019.
على جانب آخر، قام فريق عمل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف والمنشآت عليها، وذلك بعد اتمام عملية التدقيق الجغرافي والتكويد لها وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه، وكذلك محطات الرفع.
كما قامت الإدارة المركزية للمعلومات بإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، وقامت أيضا بتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية وقد تم تشغيلها ومراجعة البيانات المدخلة.
ثم ألقت الدكتورة إيمان الضوء على أنشطة الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل الأجنبى، حيث يتم التنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، والتى تنفذ مشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولي، ويتم إعداد تقارير متابعة دورية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 100 مليون دولار ل 9 منح أجنبية وحوالي 936 مليون دولار ل 11 قرضا أجنبيا.
جدير بالذكر أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية (بنك التنمية الأفريقى –البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية -بنك التعمير الألمانى-الصندوق الكويتي للتنمية-الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعى-الصندوق السعودي للتنمية-الاتحاد الأوروبي-صندوق المناخ الأخضر).
كما تقوم إدارة التخطيط بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية لوضع “إطار اتفاقية المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر” بشأن الصفقة الأوروبية الخضراء والإعداد لمشاركة مصر فى مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمحيطات.
من جهة أخرى، يتم دراسة أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي والجهات المختلفة لمشروعات الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم متابعة المنحة المقدمة لقطاع المياه بمبلغ 120 مليون يورو منها 10 ملايين يورو دعم فني يخص الوزارة، منها مبلغ 42.4 مليون يورو لدعم وبناء القدرات في مجال إدارة المياه واحلال وتجديد محطات الرفع لزيادة كفاءة محطات الري، وذلك تماشيا مع استراتيجية الوزارة 2030 لتنفيذ مشروعات تنفيذية تساهم في ترشيد استخدامات المياه في الزراعة وتوفير مصادر بديلة للمياه وحصاد الأمطار واستخدام أنظمة الري الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي سياق متصل، تقوم الإدارة بالتنسيق لاتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لتوقيع اتفاقيات المشروعات القومية ومنها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، والممول من بنك إعادة الإعمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقرض بمبلغ 69 مليون يورو ومنحة بمبلغ 12 مليون يورو ومشروع مصرف بحر البقر لإنشاء المسار الخاص بنقل 5 ملايين م3/يوم من مياه المصرف إلى شرق قناة السويس بقرض بمبلغ 27 مليون دينار كويتي من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وبقرض يبلغ 15.4 من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومليون دينار كويتي لإنشاء محطتي الرفع ، و”مشروع البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار النهج القطاعى المتكامل (جايسا) – والممول ” بقرض يبلغ 43.5 مليون يورو ومنحة بمبلغ 3 مليون يورو من بنك التعمير الألماني ومنح تبلغ 40 مليون يورو من الإتحاد الأوروبى لتنفيذ واحلال شبكات الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان فى نطاق محافظات الجمهورية المختلفة وتنفيذ اللنهج القطاعي المتكامل لأتحديد أولويات تنفيذ مشروعات الوزارة ورفع القدرات بجهات الإسناد.
وفي إطار الإعداد لأسبوع القاهرة للمياه، والمزمع عقده خلال الفترة من 18-22 أكتوبر 2020 تحت عنوان “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة”، فقد ترأس وزير الموارد المائية والري اجتماع الجنة العلمية الخاصة، حيث تم عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لأسبوع القاهرة، وكذا المعايير الخاصة بتقييم الأبحاث المقدمة من الباحثين.
وفي ذات السياق، تم عقد اجتماع مع ممثلي كلا من مكتب اليونسكو، وكذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المستقبلي بين المنظمات وأسبوع القاهرة للمياه 2020، وكذلك أنشطة التوعية بأساليب الري الحديث على مستوي مناطق تجريبية.
وكبداية للإعداد لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة، تم إصدار الإعلان المبدئي وتحديث موقع أسبوع القاهرة للمياة 2020.
تجدر الإشارة إلى مشاركة رئيس قطاع التخطيط بالمنتدى العالمي الثالث للري والصرف بمدينة بالي بإندونيسيا حيث قدمت سيادتها عرضا عن الخبرات المصرية لإدارة الندرة المائية، وذلك خلال الجلسة الخاصة بإدارة ندرة المياه والتي نظمها بنك التنمية الآسيوي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة واللجنة الدولية للري والصرف، كما قامت بتقديم عرض عن تطبيق المحاسبة المائية في دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
