أكد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي، أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي.
وأشار إلى أن مصر لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، موضحا أن الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها.
وشدد على أن مصر منفتحة تماما لأي حوار مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة.
وقال في تصريحات صحفية علي هامش زيارته لأوغندا لتفقد المشروعات التي تنفذها مصر ضمن المنحة المصرية لأوغندا، أن الاجتماع القادم يسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المباديء على أرض الواقع خاصة المتعلقة بالبند الخامس منه الذي يربط بين بدء التخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الاثيوبي علي مدار العام وبين نتائج الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتي المصب.
وأضاف مغازي أنه بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سيتم انتهاء دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، مؤكدا أنه لا بديل عن المفاوضات وإنهاء الدراسات الفنية في موعدها التي لا تزيد عن 12 شهرا طبقا لاتفاق المباديء وكذلك اتخاذ الاجراءات الواقعية من قبل الدول الثلاثة التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت و تسارع وتيرة البناء في السد أمام أعيننا، لافتا إلى أن اتفاق المباديء وضع آلية وهي عند الانتهاء من الدراسات الفنية سيعقد اجتماع فني علي مستوى الوزراء الثلاثة لوضع آلية تشغيل سد النهضة وجداول التشغيل علي مدار العام وادارته، وبدء التخزين للسد حيث ان جميع بنود اتفاق المباديء تعتمد على الجوانب الفنية.
وقال إن الاجتماع القادم سيكون خطوة مهمة نحو دفع المسار الفني حيث إننا نعمل حاليا لتقليل مخاطر وأضرار سد النهضة على التدفقات المائية على مصر، وتقليل الآثار السلبية للسد مع تفهم مصر حق أثيوبيا في إنتاج الكهرباء لخدمة الأغراض التنموية بدون الإضرار بمصر، مؤكدا أن اتفاق المباديء هو الإطار الحاكم في إدارة الملف.
وأكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن قلق الرأي العام حول سد النهضة الإثيوبي وعمليات التفاوض الحالية مشروع وطبيعي، وشدد أبوزيد على أنه لا يمكن لأي مسئول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.
وأضاف المتحدث أن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية.
وأوضح أبو زيد أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظي بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالاثار المائية علي دول المصب والاثار الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلي انه حين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلي الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين للذين لم يتوصلا للدراسات.
