أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن وزارة الموارد المائية والرى تولى اهتماما كبيرا بالمناطق الساحليه لوسط و شرق وغرب الدلتا والتى تضم محافظات ( بور سعيد – دمياط – الدقهليه – كفرالشيخ – البحيرة) والتى تعتبر من أكثر الأماكن تضرراً بالمخاطر الناجمه عن التغيرات المناخيه وإرتفاع منسوب سطح البحر نظراً لإنحفاض مناسيب الارض الطبيعة لتلك المناطق علاوة على هبوط سطح الأرض حيث إنه يتركز بها عدد كبير من السكان والصناعات و البنية التحتية و الزراعه والسياحه ومشروعات التنمية علي إمتداد الاراضي الساحليه الشماليه المنخفضه وتعتبر دلتا نهر النيل من الاراضي الزراعيه الخصبه التى يجب المحافظة عليها .
وتشكل دلتا النيل أكثر من 50٪ من النشاط الاقتصادي للبلاد من خلال الزراعة والصناعة والسياحة ومصائد الأسماك .
ونظراً لما تسببه العواصف الشديدة الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع المد والجزرالمرتبطة بارتفاع منسوب سطح البحر إلى فيضانات ساحلية تؤدى الى غرق المناطق المنخفضة سنويا فقد تعطل استغلال المناطق الساحلية المنخفضة شمال الطريق الدولى بمحافطات دلتا نهر النيل والتى تتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع مياه سطح البحر فى أعمال التنمية والأستثمار لعقود طويلة.
الأمر الذى أدى الى قيام وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ خطه لحماية جميع المناطق الساحليه المعرضه للنحر وتراجع خط الشاطئ باستثمارات تقدر بحوالى 3 مليار جنيه بالاضافة إلى توفير مصادر اخرى للتوسع فى تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق وفى هذا الاطار تم الحصول على منحة من صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضرراً من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخبة وإرتفاع سطح البحر بطول حوالى 70 كم باستخدام أنواع من الحمايات تتلائم مع البيئة الطبيعة للمنطقة الساحلية ويستغرق تنفيذ المشروع مدة 7 سنوات ومن المنتظر التوقيع على هذه الاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري.
