رداً على حملات الإساءة المروجة من قبل رئيس فرنسا الخاصة بنبينا محمد (ص) يقرر حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لرفع دعوى قضائية ضد هذه الحملات التي لاتمت بصلة للحريات بل هيا المعنى الصريح لإنتهاك الحريات التي تمس عقيدة الوطن العربي بأجمعه وقبل ذلك أيضاً بإجماع وإتحاد منفرد من قبل الدول الإسلامية التي تختلف فيما بينها في السياسات والإستراتيجيات المنظمة للتعامل مع ملفات الدول
الدعوة بحملات مقاطعة للمنتجات الفرنسية مع العلم أن الاستثمارات الفرنسية بمصر تتركز في القطاعات الصناعية الغذائية والكيماوية ومواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية وغيرها من القطاعات وتُشير الإحصائيات أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنهاية النصف الأول من العام الحالي يُقدر بحوالي 3 مليارات يورو، وبهذا العمل المشين سوف تتأثر العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين القاهرة وباريس وخاصة أن السوق المصري بشهادة السفير الفرنسي “ستيفان روماتيه” يتمتع بقوة واستقرار وجاذبية قصوى وخاصة في ظل أزمة صحية تهدد العالم أجمع و فرنسا بصفة خاصة وبالتالي قد تؤثر على حجم استثماراتها في مصر والوطن العربي والتي تمثل لها سوق عريض وحيث أن عدد الشركات الفرنسية في مصر 165 شركة وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الشركات والمصانع والعلامات التجارية الفرنسية في مصر والوطن العربي من أجل تفعيل مبادرة المقاطة “إلا رسول الله”
وقد شارك في تلك المبادرة مسيحين الوطن العربي تضامناً مع مسلميها، وقد تؤثر ايضاً تلك الأحداث على ضعف أعداد الملتحقين بالجامعه الفرنسية أو حتى ظهور قلق سياسي داخل الحرم الجامعي والمدارس الفرنسية في مصر لأنه يصعب كبح جماح الشباب السلمي لمواجة مثل هذه القضايا كما حدث من قبل في جامعات مماثلة.
الدين الإسلامي السمح يرفض العنف الواقع على المعلم الفرنسي بسبب الإساءة لنبينا محمد (ص) فكلاهما القاتل والمقتول لهم عقابهم عند رب العالمين، ولنا في نبينا محمد (ص) الإسوة الحسنة حيث كان يتفقد المسئ الأكبر لشخصة الكريم عند مرضة حينما لم يجد الأذى المعتاد على عتبة داره.
