أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا تنفيذيا برقم 154 لسنة 2018 بإلغاء المادة رقم (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وتخص المادة ضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة.
واعتمدت الهيئة القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التعديل خلال اجتماعه بالأمس.
وقال رئيس الهيئة إن التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها والتأكيد على حقوق المساهمين في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.
