«الرقابة المالية» تستهدف وصول مستفيدى التمويل متناهى الصغر إلى 10% من سكان مصر
قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتى تمتد حتى عام 2022 تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر إلى نحو 10% من سكان مصر.
وقال عمران – فى مقابلة تلفزيونية، اليوم الخميس- إن التمويل متناهى الصغر هو الذى يصل حجمه إلى أقل من 100 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه مستهدف الوصول بحجم التمويل الممنوح من خلال هذا النشاط إلى 25 مليار جنيه بحلول 2022، مقابل 11.5 مليار جنيه بنهاية 2018 و 7.5 مليار فى نهاية 2017.
وأضاف أن هذه المستهدفات تأتى فى إطار الاستراتيجية الأكبر للدولة لتحقيق الشمول المالى وتمكين أكبر شرائح من الشعب المصرى من الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم خاصة محدودى الدخل والمهمشين والمناطق النائية.
وأوضح أن الهيئة رخصت لأكثر من 860 جمعية لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر فى مختلف أنحاء الجمهورية بما سيساعد على خلق تمويل لمشروعات الشباب وإيجاد فرص عمل من هذه الفئات.
ونوه بأن عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر وصل إلى 2.8 مليون مستفيد بنهاية 2018 ويستهدف الوصول إلى نحو 13 مليون مستفيد فى 2022، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيتخذ قراراً فى اجتماعه المقبل بإلزام من يحصل على تمويل متناهى الصغر بعمل وثيقة تأمين على الحياة فى إطار توسيع مظلة التأمين الإلزامي.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن الهيئة أرسلت إلى رئيس الوزراء مشروعين لإنشاء صندوقين للتأمين، الأول للتأمين على طلاب الأزهر الشريف يضم نحو 2.8 مليون طالب، والثانى على التأمين على طلاب المدارس البالغ عددهم 21 مليون طالب ليرفع مظلة التأمين فى مصر لتضم أكثر من ربع الشعب المصري.
وحول أداء البورصة المصرية، قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن عام 2019 سيشهد عودة لطرح بعض الشركات بالبورصة بعدما كانت قد اتخذت قرارا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية فى الربع الأخير من 2018 حيث سيتم طرح إحدى الشركات فى القطاع العقارى بقيمة 4 مليارات جنيه، بما يمثل أكبر طرح فى تاريخ البورصة المصرية.
