أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها حريصة على العمل فى ثلاثة محاور متوازية أولها تيسير اتاحة التمويل للمشروعات على اختلاف أحجامها والأفراد سواء من خلال سوق المال أو أدوات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر، وتمتد إلى توفير الحماية من المخاطر من خلال منظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بينما يشمل المحور الثالث توسيع دائرة الشمول المالي واستفادة مختلف شرائح المجتمع من الخدمات المالية. ويتمثل هذا التوجه فى تنظيم التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر إضافة إلى استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر بمشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم الذي تم إحالته للحكومة مؤخراً.
وأوضح فى اللقاء الذى نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير للتعرف على التطورات فى الخدمات المالية غير المصرفية، أن قرار تحرير سعر الصرف أوجد فرصاُ وتحديات لسوق المال فى مصر. فمن جانب أصبحت أسعار الأسهم أكثر إغراءً للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية وزاد إقبالها لاسيما مع اختفاء السوق الموازية، وهو ما شاهدناه من ارتفاع أحجام التداول اليومية وزيادة مشتريات الأجانب. ومن جانب آخر علينا العمل على استقطاب شركات مصرية كبرى جديدة لطرح أسهمها لرفع القيمة السوقية للبورصة وزيادة وزنها النسبى فى محافظ كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية. ويتطلب الأمر أيضاً لجذب المستثمرين المؤسسيين الأجانب للمشاركة بفعالية فى الطروحات المرتقبة، ألا تكون قيمة الحصة المطروحة صغيرة عند حسابها بالدولار، حيث أن تلك المؤسسات الدولية لديها حد أدنى للاستثمار فى الشركة الواحدة وتستهدف الأوراق المالية مرتفعة السيولة.
وأشار شريف سامى إلى أنه بالإضافة إلى التشريعات التى انتهت الهيئة من اعدادها، فإنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت وسبقتها المعايير المصرية للتقييم العقارى فإن منظومة التقييم فى مصر أصبحت أكثر موضوعية واعمل على تعزيز حقوق مختلف الأطراف.
وكشف عن أن الهيئة تسعى إلى الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تيسير التمويل والتغطية التأمينية للمشروعات والأفراد على اختلاف احتياجاتهم. ويتمثل ذلك فيما تم تنظيمه من إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً إضافة إلى أن الهيئة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة طرحت مناقصة لإنشاء و تشغيل أول سجل الكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، وهو سيمثل عند بدء العمل به نقلة نوعية فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه صدر مؤخراً تنظيم يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى. ويهدف هذا التوجه للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى. وأعرب عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك شركات فى مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن عدد من التقارير الدولية الصادرة خلال الأشهر الأخيرة قد أكدت على التطور الذي تحقق بمصر في مجال الخدمات المالية وسوق المال. ففي تقرير التنافسية العالمي الأخير حقق ترتيب مصر تقدم بـ 8 مراكز في مؤشر “تنمية وتطور سوق المال” وتضمن هذا المؤشر عدد من العناصر الفرعية، حيث أظهر التقرير التقدم 75 مركزاً في مجال “مدى توافر الخدمات المالية” والتقدم 54 مركزاً في مجال “القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية”. كذلك فإن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي كشف عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالي في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير.
وعلى هامش اللقاء رحب شريف سامى بانتخاب مجلس الادارة الجديد للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر وأكد على التعاون المستمر مع الاتحاد لتنمية هذا القطاع الهام ، والذى تشير نتائجه بنهاية الربع الأول من العام إلى أن عملاء الشركات والجمعيات الأهلية تخدم 1.9 مليون عميل وبلغت أرصدتها نحو 5 مليار جنيه.
