علن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 5 % خلال الفترة حتى سبتمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمة العقود 14.9 مليار جنيه مقارنة بـ14.2 مليار جنيه في سابقه، بينما انخفض عدد العقود من 1984 إلى 1783 عقدا.
وأشار سامي – فى بيان – إلى أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 10.4 مليار جنيه بنسبة 70 % تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات مسجلا 1.4 مليار جنيه بنسبة 9.6 % من اجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.7 % من اجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 222 شركة مقارنة بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة في العام السابق عليه 2.97 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 27 %.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3 مليارات جنيه فى نهاية سبتمبر 2016، بمعدل زيادة 67% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
