أشار تقرير حديث حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الجارى (يناير – أكتوبر) إلى جهود المصلحة في إحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.
وقال المهندس محمد حلمي، القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة قامت بإجراء 10 آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع، كما تم إجراء 17 ألفا و595 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 5 آلاف و315 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 ألفا و262 دراسة فنية متنوعة، و8 دراسات مستلزمات إنتاج.
وأكد “حلمي” أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح “حلمي”، أن المصلحة قامت بترخيص 3 آلاف و578 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 757 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 45 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفساراً و1228 شكوى.
