واصلت هيئة الرقابة الإدارية، جهودها في ملاحقة الفاسدين معتادي الاتجار بسلطات وظائفهم.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من:
– مسئول سابق، وآخرين هم كل من سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية بحوالي 800 مليون جنيه، وقد أسفرت تحريات الهيئة أن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.
– رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.
– مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالاً انشائية بإحدى محطات الصرف الصحي التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.
– مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.
وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.
