
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات “التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل”، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في تصريحات بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال 2015.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، السبت 26 ديسمبر، إن اللجنة ستعد تقريرًا عاجلًا للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة.