أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، الثلاثاء 12 يناير، بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبتي الاحتفال، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 (15 عامًا)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار: «ألا تسري أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير، وشددت المادة الثالثة أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفق لأحكام هذا القرار».
