يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقى، يوم الأحد المقبل، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية، يطرح خلالها رؤيته حول أولويات القارة السمراء خلال عام تولى الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، في تصريحات صحفية، إن أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى ستبدأ يوم الأحد المقبل وفقا لتقاليد الاتحاد الافريقى بعقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذى تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى، كما يستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فكى خلال الجلسة المغلقة أمام القادة التحديات المتعلقة بالإصلاح المالى والإدارى فى الاتحاد الافريقى، ويقدم رئيس النيجر محمدو ايسوفو أيضا تقريرا حول التقدم المحرز، فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وأضاف أن الجلسة المغلقة تستغرق نحو ساعة ونصف الساعة يعقبها مراسم الصورة الجماعية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وافق على أن يحتفل والقادة الأفارقة بعد ذلك بوضع تمثال الإمبراطور الاثيوبى الراحل هايلى سلاسى بمقر الاتحاد الأفريقى.
وأوضح السفير المصرى أنه ستبدأ عقب هذه الجلسة المفتوحة للقمة الأفريقية حيث يتحدث خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس المنتهية ولايته الرئيس بول كاجامى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبومازن)، والأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيرش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقى موسى فكى.
وقال السفير عبد الخالق أن الرئيس السيسى سوف يدعو خلال الجلسة لاستلام مهام رئاسة الاتحاد الافريقى وإلقاء كلمة يستعرض خلالها رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولى الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى، لافتا إلى أن تلك هى الرئاسة الرابعة لمصر فى تاريخ منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقى بعد أعوم (١٩٦٤ و١٩٨٩ و١٩٩٣)، ولأول مرة منذ عام ١٩٩٣ فإن مصر تعود لتتبوأ صدارة قيادة العمل الأفريقى المشترك.
وأضاف مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقى أن الرئاسة المصرية تستمر لمدة عام، تختتم فى القمة الأفريقية القادمة فى فبراير ٢٠٢٠ بجلسة مغلقة يستعرض خلالها الرئيس السيسى أمام القادة ما أحرزه وانجزه بالتعاون مع القادة الافارقة على صعيد العمل الافريقى المشترك والأجندة التنموية وأجندة السلم والامن.
وكشف عبد الخالق عن أن الرئيس السيسى وبحكم توليه منصب رئاسة الاتحاد سيتحدث باسم أفريقيا دوليا بما فى ذلك أمام الأمم المتحدة فى الشق رفيع المستوى فى سبتمبر القادم، وأمام قمة العشرين فى اليابان فى يونيو المقبل وقمة التعاون بين أفريقيا واليابان “تيكاد” والتى ستعقد باليابان أيضا فى أغسطس القادم بخلاف فعاليات دولية آخرى بطبيعة المنصب، يتولى الرئيس السيسى خلال هذه القمم والاجتماعات الدفاع عن مصالح القارة وعرض وتقديم الاهتمامات والأولويات الأفريقية.
وفيما يخص اللقاءات الثنائية التى سيجريها الرئيس السيسى على هامش أعمال القمة المقبلة بأديس أبابا مع القادة والمسئولين الأفارقة ورئيس وزراء إثيوبيا، قال السفير المصرى أن الاتصالات تجرى حاليا ونعكف على الإعداد للقاءات، ومن المعتاد أن يعقد الرئيس على هامش أعمال القمة الافريقية لقاءات ثنائية رفيعة المستوى وعادة تتضمن تفاعلا على أكثر من مستوى مع الجانب الإثيوبى، معربا عن ثقته أنه مع تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد ستكون إثيوبيا دولة محورية فى اهتمامات السياسة الخارجية المصرية.
وفيما يتعلق بأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى، قال سفير مصر بأديس أبابا أن مصر تضع نصب أعينها كأولوية متقدمة للغاية دفع الاندماج الاقتصادى الأفريقى بما يعنى الاندماج بين الأسواق الأفريقية الأقل حجما فى إطار التجمعات الاقتصادية الإقليمية عبر التركيز على مضمار البنية التحتية على اعتبار أنه ما لم تتحسن شبكة البنية التحتية الرابطة للبلدان الأفريقية فلا سبيل لزيادة معدلات التجارة الأفريقية وانسياب حركة السلع وهو ما ينسجم فى نفس الخط من الاهتمام بدفع وادخال منطقة التجارة الحرة الافريقية حيز النفاذ.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية انجزت فى كيجالى قبل عدة أشهر وينتظر أن تدخل حيز النفاذ خلال أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر.. مؤكدا أن مصر تقوم بالعمل على التفاصيل الفنية لهذه الاتفاقية وحث الدول الأعضاء على التصديق عليها والالتزام بموادها وتسهيل كل النواحى الفنية ذات الصلة بتنشيط عملها ودخولها حيز النفاذ أولوية كبيرة لما لها من انعكاس مباشر على زيادة حجم التجارة الأفريقية التى لا تتجاوز ٨ أو ٩ بالمائة على أحسن التقديرات، وهو ما سيسهم فى خلق فرص عمل.
وذكر السفير عبدالخالق أن مصر تولى، خلال رئاستها أيضا، اهتماما بقضايا السلم والأمن من خلال تفعيل وتنشيط وتطوير السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات حيث أن هناك ما بين ٧ أو ٨ بؤر نزاعات فى أفريقيا، وطبيعة النزاعات فى القارة والعالم باتت متغيرة لتوافر عوامل الإرهاب والجريمة المنظمة وعدم الاستقرار السياسى وخلخلة بنية الدول المؤسسية.
وأشار إلى أنه لهذه الأسباب تولى مصر أهمية للحفاظ على مؤسسات الدول، وكل ذلك سيجرى من خلال المركز الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات والذى تستضيف مصر قمته خلال الأشهر الأولى من العام الجارى 2019.
وأكد أن مصر لديها برنامجا طموحا للغاية لادخاله حيز النفاذ على هذا الصعيد بما فى ذلك تفعيل أطر سياسية واستراتيجية قابلة للتنفيذ تتسق مع الواقع ومبنية على دراسات ميدانية سواء بالنسبة للوضع فى جنوب السودان أو فى منطقة الساحل ككل وفى كل دولة من منطقة الساحل بالإضافة إلى الوضع فى جمهورية أفريقيا الوسطى والدول التى يطلق عليها فى العلوم الاستراتيجية بلدان “الخاصرة الضعيفة” فى مجال الامن والتى تنفذ منها التهديدات الأوسع إلى أمن الاقاليم؛ فمنطقة الساحل الممتدة من شمال النيجر إلى اجزاء من مالى تموج بالاضطرابات مع وجود جماعة “بوكو حرام” فى شمال نيجيريا بخلاف الوضع فى جنوب ليبيا وشمال تشاد.
وأضاف السفير أن مصر تقوم بذلك انطلاقا مع الوعى والإدراك لأبعاد ارتباط الامن القومى المصرى بالأمن القومى الأفريقى ومن المسئولية التضامنية لاتاحة الخبرة الميدانية المصرية أى الحفاظ على البنية المؤسسية للدول من التفكك.
وفى سياق أخر، قال مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقى أنه يقع أيضا فى صدارة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد كل ما من شأنه تنفيذ ما يسمى بأجندة ٢٠٦٣ وهى الأجندة الأفريقية الطموحة للتنمية المستدامة، مذكرا بأن مصر لديها خبرة وتجربة واسعة فى كيفية تضفير العلاقة بين استعادة الاستقرار ودفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يعكسه ما شهدته مصر خلال السنوات القليلة الماضية وهو محل تقدير من جانب الأشقاء الأفارقة الذين يدركون أن مصر استطاعت أن تطور شبكة الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأقل دخلا بالاضافة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وكل ذلك يشكل مكونات تجربة التنمية فى مصر وكلها تصب فى خانات برامج مماثلة وطموحة على الصعيد الأفريقى.
وأكد أن مصر لا تعمل بمفردها ولكن فى الإطار الأفريقى، وفى هذا الصدد تهتم بكيفية حشد الجهد الدولى وراء الأولويات والاهتمامات الافريقية وكيفية تفعيل برامج تنمية القدرات والبنية المؤسسية الافريقية، ومصر لديها افكار عديدة محل البحث ومطروحة جميعها للتنفيذ.
وأشار عبد الخالق إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى قبل أيام مع عدد كبير من الوزراء ليضيف إلى الاجندة الافريقية الطموحة.
وشدد السفير على أن مصر لا تأتى للاتحاد الافريقى برؤية ضيقة أو برؤية وطنية ولا تطوير مصالح ضيقة ولكن لدفع العمل الأفريقى المشترك بأجندة شديدة الطموح للقارة قبل أن تكون لمصر.
وفيما يتعلق بترشيح مصر لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، أوضح مندوب مصر لدى الاتحاد الأفريقى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الخبراء المتخصصين قاموا بزيارة الدول الثلاث المرشحة وهي: مصر وإثيوبيا ونيجيريا واستعرضوا القدرات المؤسسية.. مشيرا إلى أن الملف المصرى الذى قدم كان متكاملا للغاية من النواحى الفنية والموضوعية والسياسية وتصدر قائمة الدول المرشحة للاستضافة بـ ٩٢ نقطة مئوية نظير الدولة التى تلينا بتراجع ١٢ نقطة مئوية عن مصر.
وأوضح أنه تم نقاش على مستوى المندوبين الدائمين، وأجمعت الدول على الاختيار الفنى ويتبقى أن يضع الوزراء بصمتهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذى.. مؤكدا أننا نثق أن مصر تمتلك كل القدرات وملفها يتحدث عن نفسه ومصر تبذل كل الجهد لأن ذلك يشكل مضمارا من العلم الفنى والتقنى الذى نمتلك فيه قدرا من التميز ونستطيع اتاحة تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وكل تجاربنا وامكاناتنا الفنية لتكون وكالة الفضاء جهازا تابعا للاتحاد الافريقى يخدم الاشقاء والتنمية فى القارة.
وحول العلاقات المصرية الإثيوبية.. وصفها السفير المصرى بأنها “استراتيجية الطابع” بمعنى أن كل دولة تنظر للأخرى من منظور استراتيجى للغاية، لافتا إلى أن الخارجية الإثيوبية وضعت مصر فى دائرة دول الجوار الاثيوبى، وبذات الاهمية الاستراتيجية وبنفس القدر فإن مصر تولى اثيوبيا نفس الاولوية.
وأوضح أن آفاق العلاقات بين البلدين لا حدود لها حيث يوجد كثير من أوجه التكامل وفرص التعاون الكبيرة ولدينا الكثير نستطيع أن نشاطره مع الأشقاء فى إثيوبيا مثلما ما لدى الأخيرة الكثير من الأمور التى تستطيع أن تقدمها لها من سلع مثل اللحوم والسلع الغذائية بالاضافة إلى أن إثيوبيا تعكف على قدر من الإصلاح الاقتصادى والخصخصة، ولنا تحربتنا فى هذا الصدد بالإضافة إلى أن الشركات المصرية مهتمة اهتماما كبيرا بالاستثمار فى إثيوبيا فى قطاعات الدواء والتصنيع الغذائي.
وأكد أن مصر لديها رؤية شاملة للشراكة الاستراتيجية مع إثيوبيا تؤكد التزام مصر بالأمن المائى وحق إثيوبيا فى التنمية؛ مشيرا إلى أن مصر لا تحجر على حق الأشقاء الاثيوبيين فى التنمية، وإنما لديها من الثقة بالنفس ومن قدرة المؤسسات على التعامل مع الاحتياحات التنموية المصرية ما يجعلها تؤكد على أن الأمن المائى المصرى لابد أن يأخذ فى الاعتبار فى أية تفاهمات بين مصر والسودان وإثيوبيا.
