قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن “التعديلات الدستورية المقترحة ستُمكِّن من تطوير النظام الديمقراطي” في بلاده، مشيرًا إلى أن “الغرفة الثانية للبرلمان – التي سيتم إلغاؤها – أصبحت مركزًا للرشوة وشراء الذمم”.
وأضاف الرئيس الموريتاني، في مهرجان شعبي حاشد اليوم “الاثنين” في مدينة روصو جنوبي البلاد – أن “مجلس الشيوخ دائمًا ما يُؤخِّر مشاريع القوانين، ويمنع مرونة سير العمل الحكومي دون فائدة على مصالح المواطنين”.
وتابع أن “الغرفة الثانية للبرلمان المراد إلغاؤها تُكلِّف موازنة الدولة الكثير بالاضافة إلى تكلفة سفر أعضاء المجلس، ومن خلال حل المجلس، سنُوفِّر هذه الأموال التي تذهب دون فائدة”.
وأكد أن “الدستور الموريتاني يحوي قوانين ورثها الموريتانيون عن المستعمر، ولا تتماشى مع ثقافته، ويجب تغييرها مع الزمن”.
ومن المقرر إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية في موريتانيا يوم 5 أغسطس المقبل، وتثير التعديلات الدستورية جدلًا بين الموالين للحكومة والمعارضة التي ترفض المساس بدستور البلاد بحجة أن “الهدف منها هو التغطية على مشاكل البلاد الحقيقية”.
