ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم اجتماعا ماليا للبحث في مسار المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية تعينه على تخطي الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية شديدة الصعوبة، استنادا إلى خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي.
وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي يضم وزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعدد من الخبراء والمستشارين الماليين والاقتصاديين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما آلت إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأجواء التي تتم فيها، والشروحات التي يقدمها الجانب اللبناني لفريق عمل الصندوق والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع في عملية التفاوض.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
ويخوض لبنان مفاوضات شاقة للغاية مع صندوق النقد الدولي، لا سيما في ظل الاختلاف والتباين الكبير بين أطراف فريق التفاوض الواحد، حيث تتضارب أرقام خسائر لبنان المحددة في الخطة المالية والاقتصادية للحكومة مع أرقام الخسائر التي يحددها مصرف لبنان المركزي، وهو الأمر الذي حدا بالصندوق إلى الطلب من لبنان ضرورة الاتفاق على أرقام موحدة.
