أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد، أن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا جميع الأطراف المعنيين إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية وتسهيل عملية التشكيل.
وقال “لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة”.
ولفت الرئيس عون إلى أن نسبة الجرائم قد تدنت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ قياسا بالأعوام السابقة ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بد من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحد من فعالية الإجراءات المتخذة.
كما شدد الرئيس عون على الإسراع في إصدار الأحكام، معتبرا أن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون. ودعا الرئيس عون إلى تصنيف الجرائم التي يحاكم المتهمون بها أمام محكمة المطبوعات للتمييز بين ما تنطبق عليه قواعد الحرية من نقد سياسي بناء في إطار الحرية المصانة بالدستور، وبين الشتيمة والسباب والتجريح وانتهاك الأعراض والحرمات والكرامات والتي لا علاقة لها بالحرية.
وجدد الرئيس عون دعوته إلى الجسم القضائي للمحافظة على المناقبية والتجرد والحياد والتي يفترض أن تتوافر بالقاضي في مختلف المجالات التي يعمل فيها.
وأشار الرئيس عون إلى أن الاهتمام بقصور العدل والسجون سيكون من أولويات عمل الحكومة المقبلة.
