أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد نجحت في إزالة الكثير من الخطوط الحمراء وساهمت في رفع الحماية عن مرتكبي جرائم الفساد، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من عمر البلاد ستشهد ما يرضي كافة المواطنين ، لاسيما وأن الجميع يريد تحقيق الإصلاح.
وأشار عون – خلال استقباله اليوم وفدا من نقابة المحامين اللبنانيين – إلى أنه وجه 3 نداءات للمسئولين عن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد من أجل التحاور معهم والوقوف على مطالبهم بدقة بهدف المساعدة على التوصل إلى حلول، لافتا إلى أن الجواب الذي كان يتلقاه في كل مرة: أن لا أحد لديه الصفة للتحاور.
وتطرق الرئيس اللبناني إلى جهود الدولة لمكافحة الفساد قائلا: “إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك أصبح مألوفا، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات”.. لافتا إلى أنه لا يمكن محاكمة الأشخاص بتهم الفساد من دون أدلة.
وشدد على ضرورة إخضاع من يقوم بنشر الشائعات المغرضة حول العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) للمحاسبة أمام القضاء وفقا للقوانين، باعتبار أن هذا الأمر يمثل استهدافا للمركز المالي والاقتصادي والنقدي للبلاد.
وأشار إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الحالية تضخمت كثيرا نتيجة تراكم عمره عشرات السنين، وأنه سبق وأن حذر من خطورتها في عدة مناسبات.
واعتبر عون أن الحريات في لبنان وصلت إلى حد الفوضى، مشيرا إلى عدم وجود صحفيين في السجون لأن حرية التعبير مؤمنة لهم. وقال: “يتعرضون لنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أحد يتعرض لهم، لكن الحرية التي دافعنا عنها تجاوزت حدودها، بعدما باتت الشتيمة جزءا من حرية الإعلام، وهذا غير مقبول. وباستطاعة المحامين المساعدة على ضبط الآداب العامة”.
