ويحظر القانون خصوصا توظيف أفراد العائلة كمعاونين برلمانيين تحت طائلة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو ومع الزامهم أحيانا برد المبالغ التي دفعوها.. و يحرم السياسي من الحق في الترشح في حال الإخلال بمبادئ النزاهة.
ويتضمن القانون إلغاء “المخزون البرلماني” وهو مبلغ مالي يوزعه النواب وأعضاء مجلس الشيوخ على مناطق وجمعيات من اختيارهم.
وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت بغالبية كبيرة على هذا النص القانوني قبل بدء الإجازة الصيفية للبرلمان.
ونقل التلفزيون الفرنسي اليوم -الجمعة- على الهواء مباشرة قيام الرئيس ماكرون بتوقيع القانون وكان بجانبه و وزيرة العدل نيكول بيلوبي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كريستوف كاستانير.
يذكر ان فضائح الوظائف الوهمية المزعومة تسببت في هبوط شعبية فرانسوا فيون مرشح اليمين الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بالاستحقاق الرئاسي في استطلاعات الرأي بعد الكشف عن وظائف وهمية يزعم أن زوجته وولديه استفادوا منها وهزم فيون في الدورة الأولى من الانتخابات.
ودفعت هذه الفضيحة وزير الداخلية الاشتراكي برونو لورو إلى الاستقالة من منصبه في مارس بعد ثلاثة أشهر على تعيينه إثر تحقيق حول ملابسات توظيف ابنتيه.. واضطر فرانسوا بايرو وزير العدل في عهد ماكرون الذي شارك في بلورة قانون الأخلاقيات بدوره إلى التخلي عن منصبه بسبب شبهات في وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي تطال حزبه الوسطي “الحركة الديمقراطية”.
