أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن تراجعه عن مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الارهاب . مضيفا انه يجب مراجعة الدستور لضمان تطبيق الطوارئ بشكل جيد.
جاء ذلك في الكلمة المقتضبة التي ألقاها اليوم الأربعاء للإعلان عن إغلاق النقاش بشأن مشروع الإصلاح الدستوري الذي كشف عنه عقب هجمات نوفمبر الإرهابية. حيث اضاف ان الحرب على الارهاب ستكون طويلة وموضحا عن نيته بتكثيف الهجمات على داعش في العراق وسوريا
وأوضح أولاند أنه قرر عدم دعوة غرفتي البرلمان بفرساي من أجل التعديل الدستوري، قائلا “قررت إغلاق النقاش حول التعديل الدستوري”.
وعبر أولاند عن أسفه الشديد حيال فشل غرفتي البرلمان في التوصل لحل توافقي حول تعريف إسقاط الجنسية عن الإرهابيين، مشيرا إلى أن قسم من المعارضة يرفض أي مراجعة دستورية سواء كانت خاصة بحالة الطوارىء واستقلال القضاء.
وتعهد بالالتزام – بكل قوة وحتى النهاية – بالتعهدات التي قطعها غداة اعتداءات يناير ونوفمبر 2015 بتحقيق الأمن في البلاد، وحماية الفرنسيين من الإرهاب.
