أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنه سيتم تشكيل لجنة تحت رعاية مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لمراقبة الاستقرار والتنمية المالية، متعهدا بالعمل على تعزيز الإصلاحات المالية بالبلاد.
وقال بينغ – في مؤتمر العمل المالي الوطني الصيني، الذي اختتم أعماله اليوم /السبت/ – أنه سيتم بذل المزيد من الجهد لتحسين تنسيق القواعد المالية وتقوية الحلقات الضعيفة في المراقبة.
وأضاف أن البنك المركزي الصيني سيؤدى دورا أقوي في الإدارة الكلية لتقليل المخاطر والوقاية من مخاطر النظام الكلي، مطالبا المنظمين الماليين بالقيام بواجباتهم مع التركيز على المراقبة والتحذير والتعامل مع المخاطر في الوقت المناسب.
وأوضح أن الحكومة ستدعم أيضا التنسيق والترابط في البنية الأساسية المالية وتدعم تبادل الإحصاءات ومعلومات المراقبة.
وحث الرئيس الصيني القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل، مؤكدا أن خدمة الاقتصاد الحقيقي هي الواجب الملزم والغاية الجوهرية للقطاع المالي والطريقة الأساسية للوقاية من المخاطر المالية.
وأضاف أنه يتعين على القطاع المالي تحسين كفاءة الخدمة وجودتها وتوجيه المزيد من الموارد إلى المجالات الرئيسية والضعيفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن تنمية التمويل المباشر ستكون لها الأولوية، مشددا علي ضرورة تحسين هيكل التمويل غير المباشر عن طريق تسريع التحول الاستراتيجي للبنوك الكبيرة المملوكة للدولة وتنمية البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات المالية الخاصة.
وتابع أنه سيتم تطوير آلية تمويل شامل من أجل تحسين الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأماكن الريفية والنائية، وحث شي المؤسسات المالية أيضا على تقليل تكاليف التشغيل وتنظيم الخدمات الوسيطة من أجل تجنب رفع تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي.
