وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وينص التعديل على إضافة فقرة بالمادة الثانية تشير إلى أنه “يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة في هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار”.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
