أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 512 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4-8-2019 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ويهدف التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع هو 4 ملايين دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصرى والأمريكى، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية.
كما تشمل أهداف المشروع توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ودعم مشروعات البحوث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المشتركة بين الجانبين المصرى والأمريكى.
وتضمن أيضاً إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق خلال جلسته العامة في نوفمبر الماضى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمن المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتى العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.
