اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 10 يوليو، بالدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، واستعرضا تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه جاري اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في إمكانية إضافة أغراض أخرى رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلى دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها على أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى شهر مايو الماضي، حيث أشار إلى تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلى أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة في مُجمل صافي الأرباح.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة بـ68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالي 125 شركة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور أشرف الشرقاوي أكد كذلك على أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل على إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار الوزير إلى إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثاني بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير نوه خلال الاجتماع كذلك إلى بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التي تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر في سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مشيراً إلى قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوى تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي على أن الوزارة تحرص على سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام للبت فيها.
وأضاف الدكتور أشرف الشرقاوي أن الوزارة تحرص أيضاً على زيادة الحوكمة والإفصاح المالي وغير المالي بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصي قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تطوير وإصلاح قطاع الأعمال العام والمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها شركات القطاع، مؤكداً على أهمية أن تثمر جهود تطوير شركات قطاع الأعمال عن زيادة إيراداتها واستغلال أصولها غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها وحُسن إدارتها.
