وتنص المادة الثانية على اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠١٧ -٢٠١٨ بمجموع ٦٤٦ مليار جنيه، منها ٤ر١٣٥ مليار جنيه استثمارات الحكومة، تمول الخزانة العامة منها ٦٥ مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية ٩ر٤١ مليار جنيه، والشركات العامة ٧ر١١٠ مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص والتعاوني ٣٥٨ مليار جنيه.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة.
وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام “القابضة والتابعة” ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
كما ينص القانون على تخصيص قروض ميسرة تبلغ ١٥٠ مليون جنيه، منها ١٢٠ مليون جنيه للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ٦٪.
