اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، واستعرضا الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد محافظ البنك المركزي استعرض نتائج اجتماع المجلس التنسيقي الأول للبنك المركزي، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، حيث يتضمن البرنامج العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة، والمحافظة على استقرار الأسعار، وتقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الانتاج المحلي.
واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من اجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الاساسية.
كما قام البنك المركزي المصري بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادي مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزي برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.
وذكر السفير علاء يوسف أن “عامر” أشار إلى أن رصيد الاحتياطي الأجنبي يشهد استقراراً عند مستوى مبلغ 16.4 مليار دولار، منوهاً إلى أنه تم تعبئة كافة الأدوات المتاحة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات مع جهات دولية واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الجهود للحد من الاستخدام المفرط في النقد الأجنبي.
وعرض السيد المحافظ الخطة المستقبلية للبنك المركزي التي تشمل أخذ المزيد من الإجراءات لتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وعقد اتفاقيات مع عدة دول وجهات دولية أخرى، بالإضافة إلى طرح منتجات بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وتوجيه البنوك لدعم الصناعة المصرية والمشروعات الصغيرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد من جانبه على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
