أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان, وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة وكذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس, بحضور وزير الخارجية سامح شكري, ورئيس المخابرات العامة عباس كامل, بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة وزير خارجية اليونان إلى القاهرة, والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة بين مصر واليونان في جميع المجالات, طالبا نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني, مؤكدا ما تتسم به العلاقات المصرية اليونانية من خصوصية, وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين, خاصة على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة, فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.
من جانبه; نقل نيكوس دندياس تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس السيسي, معربا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة, والتي تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط, خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة, فضلا عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف, مؤكدا الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين, وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص, والتي تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك, في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط, مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار, والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز. كما جرى التباحث بشأن تطورات القضية الليبية في ظل المحددات الواردة بمبادرة (إعلان القاهرة), حيث جدد المسئول اليوناني دعم بلاده لكافة بنود المبادرة, مشيرا إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل, بينما أكد الرئيس أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي, والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها; الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادا إلى أوروبا.
وقد جرى التوافق بين الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك, مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق, وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
