أصبح يوم السابع من شهر يونيو شاهد صدق على ميلاد مصر الحديثة ، وصنع المستقبل الواعد الذى تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أقسم اليمين الدستورية أمام شعب مصر فى مثل هذا اليوم قبل ٦ سنوات ، تلبية لقدر اختاره ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان.
حين دخلت مصر لعصر الجمهورية الثانية ، ألقى الشعب الذى استمد الرئيس منه شرعيته على عاتقه مسئولية ضخمة ، فكان أمام تحديات خطيرة داخليا وخارجيا ، وعلى مدى سنوات ست سارت مصر على طريق مفتوح للتقدم بدعم رئاسى عززه شعب لا يسمح بالتراجع ، فباتت فى عصر السيسي أمام تجربة تاريخية فريدة من نوعها تستوجب المتابعة والتسجيل لما أنجزه رئيس بذل كل جهد وأدى نشاطا حافلا ، متبنيا مبادرات ومشروعات عملاقة.
خاض السيسي على مدى سنوات ست معارك حاسمة فى التنمية وضد الإرهاب فى سيناء ، وقام بتحديث بنية القوات المسلحة فى التسليح ، فى إطار ما حدده منذ اللحظة الأولى من توليه مهام منصبه من آليات العمل الوطنى ، مستندا على ما يجسده البناء والتنمية من مخزون المشاعر الوطنية الخفى فى وجدان المصريين ، والضارب بعمق فى التاريخ بجذوره غير القابلة للإقتلاع فى الوعى الجمعى للمصريين الوطنيين.
طريق طويل وشاق سلكه السيسي على مدى ست سنوات لمواجهة التحديات والمعارك الحاسمة ، وبجهد رئيس يبني ويعمل ويتابع بدقة معدلات تنفيذ مشروعات التنمية ، ووطن ينهض بإرادة أبنائه ، أخذ التاريخ مجراه وانتصرت الإرادة الحرة للمصريين ، فمصر وطن المصريين الشرفاء المنتمين إليه ، المحبين لترابها ، المخلدين لتاريخها وحضارتها ، ولا مكان فيها للخونة والمأجورين ، ولن يستطيع الأعداء اسقاطها.
اختار السيسي طريق “الحفر فى الصخر”، عبر المشروعات القومية العملاقة التى تخدم مصالح أجيال وأجيال من المصريين ، واختار سلاح الإصلاح الإقتصادي الباتر الجاد، مؤكدا أن مستقبل أفضل هو خير للبلاد من حاضر حافل بمكاسب مؤقتة تنقلب إلى أزمات بعد سنوات قليلة.
فمن العمل على تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصرى ، ووضع الصعيد على خريطة التنمية، إلى المشروعات القومية العملاقة ، والتحول الإقتصادى وزيادة طاقته الإنتاجية ، ومراحل مشروع الاسكان الاجتماعى التى ساهمت وحداته فى حل أزمة الإسكان ، وضربات الدولة المتعاقبة ضد الفساد وحربها ضده بلا هوادة ، واعادة الكثير من أراضى الدولة المسلوبة.
جاء المخاض مسفرا عن أطول وأحدث وأفضل شبكة طرق فى تاريخ مصر الحديثة ، وشبكات للطرق والكبارى ، وتحسين المواصلات وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة واستثمارات فى منطقة قناة السويس الإقتصادية، بعد خروج قناة السويس الجديدة للنور معلنة عن ملحمة شعبية سيتوقف أمامها المؤرخون طويلا، لما عكسته من التحام الرئيس والشعب من أجل الوطن ، حيث جمع المشروع القومى العملاق ٦٤ مليار جنيه فى ٨ أيام فقط استثمارا فيه.
وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى فى منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة التى ترسم واقعا جديدا للحياة المصرية ، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية ، ومشروع المليون ونصف المليون فدان ، مرورا بمشروعات إسكان أهالى العشوائيات فى الأسمرات بمراحله المختلفة.
ومشروع تل العقارب التى يعاد بنائها بعد هدمها بالكامل ، ومثلث ماسبيرو ، ومشروع أكبر مصائد سمكية فى الشرق الأوسط فى بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التى تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة ، ومشروع متحف الحضارة الكبير ، وتطوير وتحديث ميدان التحرير ، إلى معركة مصر الحالية ضد فيروس كورونا المستجد ، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج ، والمبادرة الرئاسية لدعم العمالة المؤقتة ، جميعها وفى كل حلقة من حلقاتها مثلت معركة تحد خاضها السيسى بكفاءة وإقتدار ، مؤكدا أن مصر لن تتوقف عن المضى قدما فى مسيرتها نحو بلوغ أهدافها.
وفى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت مصر انجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الست الماضية التى شهدت تسابقا محموما بين الانجاز والتنمية فى زمن قياسى ، وتميزت تلك الإنجازات بأنها تمت وفق ثقافة تكاملية بين كافة أجهزة الدولة والوزارات ، مستندة إلى رؤية علمية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، لتكون خطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، حيث باتت التنمية سلاح مصر لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والتحديات الاقتصادية.
ست سنوات ظلت خلالها مصر الرقم الصحيح فـى المعادلـة الإقليمية والدولية من خلال الحفاظ على تأثيرها السياسى إقليميا ودوليا ، والتفاعل الإيجابى مع قضايا الأمة العربية ، وتعزيز الدور المصرى الأفريقى قبل وأثناء وبعد رئاستها الاتحاد الإفريقى ، وكذلك دورها المتوسطى من خلال توثيق العلاقات الثنائية مع دول حوض البحر المتوسط ، خاصة قبرص واليونان ، حيث التعاون المثمر فى مجال اكتشاف واستغلال الغاز الطبيعى.
ست سنوات من المعارك الحاسمة رسخت ثقل مصر وأهميتها للعالم العربى والإفريقى والشرقى والغربى ، وأزالت رواسب الماضى ، ونجاح مصر فى مهمتها الصعبة جاء نتيجة وضوح الرؤية وتحديد الهدف والعمل فى صبر والتمسك بالثوابت ، إنجازات على أرض الواقع ، مهرت عهد السيسي بـ “عصر المشروعات القومية الكبرى” التى أعادت رسم خارطة مصر من جديد ، وأهلتها استثماريا وسياسيا لتحتل مكانة مرموقة فى دنيا التصنيع والمال والأعمال.
وعلى مشارف عام جديد لولاية الرئيس السيسي، تكون مصر قد نفذت ٨٢٧٨ مشروعا باستثمارات ٥٦ر١ تريليون جنيه، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، بطفرة غير مسبوقة فى الكهرباء والبترول وتوصيل الغاز إلى ٣ر١ مليون منزل، وتدعيم شبكة النقل، وتذليل العقبات آمام التعليم الأساسى وإطلاق استراتيجية تطويره، وعدالة توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وتنفيذ مشروعات الإسكان القومى وتخطيط وتنفيذ تجمعات عمرانية ، ومشروع الإسكان الاجتماعى والاقتصادى ، وتطوير العشوائيات، إلى جانب مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس “سي” والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم الانتظار فى الجراحات، ومواجهة حقيقية ضد الفساد.
تستعرض وكالة أنباء الشرق الأوسط ، في تقرير لها، بانوراما عريضة لإنجازات الرئيس ومسيرة العمل الوطنى المصرى فى ست سنوات، كل إنجاز قائم على ما تحقق فى السنوات الماضية ، كما أنه يستند الى عقد اجتماعى بين القائد والشعب ، دستوره الشفافية والمصارحة ، وقائم كذلك على تحمل آثار الإصلاح الاقتصادي الجانبية.
عملية شاملة فى الشكل والمضمون تعتمد على التناغم بين البناء الجسدى والمعنوى والفكرى والثقافى للمواطن ، وتنطلق من خلال إستراتيجية شاملة محددة الأهداف والبرنامج الزمنى “استراتيجية ٢٠٣٠، متضمنة إصلاح وتطوير منظومة التعليم ، لتتوازى مع إنطلاق منظومة التأمين الصحى المتكامل لتحسين الحالة الصحية العامة للمصريين ، وانطلاق البرامج التدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ، والتطوير الشامل لمراكز الشباب وقصور الثقافة الجماهيرية والربط بينهما، بحيث تصبح ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية متاحة لجميع المصريين.
واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران بفضل دعم الرئيس رغم أزمة كورونا ، فكانت هناك يد تحارب الوباء ويد تنتج ، وتشجيعا للعاملين تواجد الرئيس بين فرسان الإنتاج والعمل فى قلاع التنمية وسط العمال والمهندسين يضرب لهم المثل والقدوة ، ويحمل رسائل التحدى ، حيث تواصل الصناعة المصرية بما تمتلكه من مصانع وطنية استكمال بطولاتها ، ولم تمنعها الأزمة ومطالب الحكومة بتقليل أعداد العاملين ، واتباع كل ما من شأنه الحفاظ على صحتهم من مواصلة رحلة العمل فى شكل ورديات لضمان عدم توقفها ، ولتوفير احتياجات المواطنين وعدم وجود أى أزمات فى السوق من حيث المنتجات.
إنسانية الرئيس جعلته يشدد دوما على حتمية الإلتزام بتوفير أعلى درجات الوقاية الاحترازية، ويعطى توجيهاته بشأن توفير كل الحماية للعاملين خاصة فى المشروعات القومية، التى تم تأجيل إفتتاحها للعام المقبل تمشيا مع تلك الظروف ، لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم حاليا بسبب تفشى جائحة كورونا.
المجال الاقتصادي
انجازات مصر عبر السنوات الست الماضية أثبتت نجاح تحركها فى المجال الإقتصادى، الذى لا يمكن لأى منصف أن ينكر حجم الجهد الذى تبذله القيادة السياسية فى مواجهة المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ، وبهذا الجهد تحقق الأداء الإيجابى لمؤشرات الإقتصاد المصرى ، حيث حافظت مصر على معدلات نمو مستقرة بلغت ٦ر٥ فى المائة ، رغم تباطؤ النمو العالمى.
لقد عكست المؤشرات الاقتصادية فى العام الماضى تقدما في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، مما أكد أن مصر على المسار الصحيح، خاصة وأن ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادي حظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، حيث أكد صندوق النقد الدولي في مايو الماضى نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، متوقعا أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5،9 فى المائة خلال العام المالي الحالي 2019/2020.
وتوقعت وكالة “موديز” العالمية للتنصيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4 فى المائة بنهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020 والذى ينتهى فى يونيو الحالى ، مشيرة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكلت سببا رئيسيا وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس “كورونا” المستجد، رفع من قدرته على امتصاص الصدمة، مما أدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج جيدة جدا، ببلوغ معدل النمو الاقتصادي خلال عام ٢٠١٩ نسبة 5،6 فى المائة ، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5 فى المائة وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 10 فى المائة أمام الدولار.
وبلغ معدل التضخم 6.7 فى المائة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف ، حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 45.12 مليار دولار، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري ، وتحقق لأول مرة منذ عقود طويلة فائضا أوليا يبلغ 104 مليارات جنيه.
برنامج الإصلاحات الذى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال ، مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار ، إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضى، يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصرى.
ومعدلات التضخم لا تزال في انخفاض نسبي مقارنة بالعام الماضي بعد انحسار تأثير سياسة تحرير سعر الصرف ليبلغ 0,6 فى المائة في يناير الماضى 2020 على أساس سنوي، و0.8 فى المائة على أساس شهري، وكسر سعر الصرف حاجز الـ 16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي مستمرا في الانخفاض منذ ذلك الحين ليصل إلى 15.64 في الوقت الحالي، محققا بذلك ارتفاعا بنحو 10 فى المائة في قيمته خلال عام 2019.
في مجال الأمن
وفيما يتعلق ببسط الأمن وترسيخ الإستقرار، فان كل ما حققته مصر فى هذا الصدد حتى الآن يعد إنجازا كبيرا شهد به العالم أجمع ، فالمعركة الفاصلة التى يخوضها السيسي ومن ورائه رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة وكل أجهزة الدولة ضد الإرهاب فى سيناء وعلى سائر حدود مصر جديرة بالتقدير ، فيما واصلت القوات المسلحة ووزارة الداخلية دورهما باعتبارهما الدرع الواقي لشعب مصر، والركيزة الأساسية في استقرار هذا الوطن ضد كل المحاولات التي تستهدف النيل من ثباته وأمنه، و ما زالت تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة مستمرة فى حربها الضروس ضد الإرهاب.
إن معركة إرهاب العقول ساحة أخرى يحارب فيها السيسي بالتشديد على حتمية تجديد الخطاب الديني ، ومواجهة الأكاذيب والشائعات ومحاولات بث فتيل التشكيك والاحباط والفرقة بين أركان الدولة والشعب للحفاظ على وحدة المصريين والتوافق والاتفاق بين فئات الشعب بجناحى الأمة المسلم والمسيحي ، والاتحاد الحقيقى والانصهار الإنسانى الذى تتميز به مصر من قديم الأزل ، حيث يؤمن الرئيس أن تجديد الخطاب الدينى سيكون له فعل إيجابى ومؤثر فى خلق جيل واعى يؤمن بالواجب والحق معا.
ودشنت مصر حلقة جديدة حاسمة فى تاريخها عن طريق تبنى أجندة تقدمية تخاطب تغييرات العصر، وتعزز الأمن القومى المصرى بكل عناصره بمعناها الواسع ويحقق المصالح الوطنية المصرية السياسية والإقتصادية والاستراتيجية والثقافية ، وتعتمد على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والمحاسبة والشفافية ، وإرادة شعب صلبة تمنح مصر صك الثبات فى عالم متغير بزخم لا يقل فى تأثيره عن دور مصر وثقلها على الصعيد المحلى والاقليمى والدولى.
في المجال التشريعي
وعلى الصعيد التشريعى ، قام مجلس النواب في عهد الرئيس السيسي بجهود مضنية وغير مسبوقة، باصدار عدد هائل من التشريعات ، ساهمت بشكل كبير في إصلاح وبناء المستقبل ، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية وعلى رأسها الحكومة في تنفيذ برامجها ، بالاضافة إلى اصدار العديد من القرارات الجمهورية الحاسمة التى تنظم العلاقة بين المواطن والدولة.
في مجال الطاقة
وما تحقق فى قطاع البترول فى عصر السيسي أدى إلى تحول مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة ، رغبة من الدولة المصرية فى الإكتفاء الذاتى من الغاز والزيت الخام ، وتحقيق تقدم فى صناعة والبتروكيماويات ، حيث مصر المؤهلة لقيام صناعة بتروكيميائية متميزة من خلال توافر المادة الخام ، والموقع الجغرافى المتميز ، والبنية الأساسية القوية ، إضافة إلى الخبرات والكوادر الفنية المتميزة.
في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
وامتلكت مصر على مدى السنوات الست الماضية رؤية استراتيجية واضحة لتوطين التكنولوجيا على مستوى الجمهورية ، حيث لم يتوقف الدعم الرئاسى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشددا على أهمية هذا القطاع فى بناء الدولة الحديثة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، دعم الرئيس لهذا القطاع أكد أن الدولة حريصة على مواصلة مساندته بقوة باعتباره يمثل الأمل لشباب مصر، وقطار التنمية الذى يقود القطاعات الأخرى إلى اقتحام مجالات الثورة الصناعية الرابعة بكفاءة وأمان.
في مجال الصناعة
فيما تواصل الصناعة المصرية بما تمتلكه من مصانع وطنية استكمال بطولاتها فى تحسين المنتج المصرى ليصبح قادرا على المنافسة العالمية التى أتاحتها التجارة الحرة.
الشباب
واستحوذ الشباب المصرى على قلب المشهد فى هذا العام ، حيث لقاءات الرئيس الدورية بشباب مصر من المحافظات المختلفة ، والإهتمام بالشباب وضخ دماء جديدة فى الوزارات المختلفة ، والشباب فى مصر وحول العالم ، بما يملكونه من طاقة وحماس وفكر جديد هم ثروة يتحتم استثمارها ، ولهذا فقد اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تأمين منبر سنوى للشباب من شتى أنحاء العالم تستضيفه مصر فى كل عام، أسفر عن تكوين شبكة عالمية تضم شباب مختلف الدول للعمل معا لخدمة مجتمعاتهم وأممهم ، فى تجمع يتميز بمشاركة العديد من الشباب المصرى والأجنبى ، وتواجد قوي لمختلف المؤسسات والهيئات المحلية والدولية ، مما يفتح السبيل أمام مساهماتهم الفعالة فى نواحى الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
وشهدت أرض مصر مؤتمرات الشباب بنسقها المحلى والإفريقى والعالمى ، حيث يعمل الرئيس على بناء نظام شبابى جديد ، وتؤكد مشاركته لهم بالإستماع بحوارهم حول قضاياهم ومناقشاتهم للتحديات التى تواجههم وأفكارهم ولنماذجهم الناجحة التى تعبر عن إرادتهم القوية ، وكذلك طموحاتهم وآمالهم فى تحقيق مجتمع آمن يسوده السلام ويعتمد على الحوار كطريقة للتواصل واستتباب الأمن ، استنادا إلى أن الحوار هو السبيل الأفضل الذى يتعين الإعتماد عليه فى السعي نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة.
في مجال الكهرباء
وخرج مشروع الضبعة إلى النور ، ذلك الحلم الذى ظل عالقا بين السماء والأرض لأكثر من ٦٠ عاما ، وانطلق فى الفضاء القمر الصناعى المصرى (طيبة سات) للإتصالات، وهو واحد من سلسلة الأقمار المنتظر إطلاقها خلال السنوات المقبلة فى مجال الإتصال والإنترنت ، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للإتصالات فى مصر لتتمكن من تغطية كل شبر علو أرضها بالتوازى مع الشبكة الأرضية.
ويعزز هذا القمر ما تعتزم مصر عمله والتوسع فيه فى إطار “مبادرة الحكومة الإلكترونية” ، حيث تم التوسع فى ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها ، ومن المقرر أن يتم بنهاية العام المقبل الانتهاء من إدخالها فى كافة محافظات الجمهورية ، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الإداري الذي بدأته الحكومة ، وبهدف تقليل معاناة المواطن ، وسيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد.
في مجال الطرق والنقل والكباري والسكة الحديد
وفى حلقة جديدة من سلسلة الإنجازات ، حققت مصر إنجازا فاق كل التوقعات في مجال الطرق والكبارى ، واستطاعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل أن تنفذ شبكة طرق بمواصفات عالمية في زمن قياسي، وبلغ إجمالى استثمارات الطرق والكبارى التى تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية العام الماضى ، 32 مليار جنيه، وشملت “المشروع القومى للطرق” بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية 2000 كيلو متر بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و”30 كوبريا علويا” بتكلفة 3.3 مليار جنيه.
وفى هذا السياق شهدت جلسات مؤتمر الشباب السابع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستشهد نقلة قوية ومحترمة فى منتصف العام المقبل بشبكة الطرق القومية، مشددا على أن القطاع داخل الدولة محل اهتمام منذ تولى المسئولية، وعلى أن مصر خلال وقت قياسى رفعت كفاءة شبكة الطرق القديمة بأكملها، وأنشأت طرقًا أخرى جديدة للربط بين المحافظات، كما تم بناء مجتمعات عمرانية جديدة.
فيما يشهد قطاع النقل تطورا كبيرا ، وهناك العديد من الفرص الإستثمارية فى هذا القطاع ، وتم وضع خطط لتطوير هذا المرفق الحيوى ، إلى جانب عدد من الاجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والورش ، وتوفير قطع الغيار الأصلية ورفع مستوى الصيانة والعامل البشرى.
وأبرز خطوات خطة تطوير السكة الحديد تتمثل فى توريد ١٣٠٠ عربة ركاب ، ورصد ٥٥ مليار جنية لتنفيذ مشروعات جديدة حتى عام ٢٠٢٢ ، و٣٧ مليار جنية لكهرباء إشارات خطوط السكة الحديد لزيادة معدلات الأمان ، حيث تنقل السكة الحديد مليون راكب يوميا ، وفى ضوء مشروعات الطرق والكبارى، التى شهدتها وزارة النقل خلال الخمس سنوات الماضية (2014/2019)، احتلت مصر المرتبة 75 عالميا فى الجودة، وانخفاض الحوادث إلى 40%.
وجاء مشروع المونوريل ليكون درة التاج ، حيث سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات ، و هو وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة ، يسير على كمرة خرسانية معلقة ، وتبلغ سعته القصوى حوالى مليون راكب يوميا ، و الهدف منه تعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة.
وهذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة ،و توفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية ، وتربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلو وعدد (21) محطة.
وينقل المونوريل الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق ، يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، فيما يبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومترا ، ومونوريل 6 أكتوبر يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.
في مجال السياحة
ومن خلال أفكار مبتكرة شهد هذا العام عمليات تطوير المتحف الحضارى الكبير، وتابع الرئيس مراحل التطوير التى تتوازى مع مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة ، حيث تم فيه انجاز مايقرب من ٩٠ فى المائة من الأعمال ، شملت مختلف أبعاد الميدان ومداخله المختلفة.
وبهذا التطوير، سيُصبِح قلب القاهرة متحفا مفتوحا لتتكامل فيه صورة مصر العظيمة التى تجمع بين التاريخ المصرى القديم والعمارة ألاوروبيك ونهر النيل العظيم فى تنوع وتناغم حضارى فريد مسّلة فرعونية تتوسط الميدان تتميز بجمال نقوشها ويحيط بها ٤ كباش وأعمال الرصف والإنارة والتشجير تم نقلها من الأقصر حيث سيشهد الميدان موكب نقل المومياوات الملكية بموكب مهيب من الميدان للمتحف الحضارة الكبير بالهرم.
المرأة المصرية
وعام بعد آخر نالت المرأة المصرية نصيبها من الإنصاف ، إيمانا من القيادة السياسية بأنها شريك حقيقي فى كل خطوة على الطريق الوطنى ، وحصلت على الكثير من حقوقها ، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسى بتوليها العديد من الحقائب الوزارية ، وتوليها ولأول مرة فى تاريخ مصر منصب المحافظ ، وشاركت على مدى سنوات ست فى نهضة مصر ونجحت فى التصدى لمشاكلها والعمل على تخفيف التحديات التى تواجهه ، وأثبتت أنها جديرة بما حصلت عليه من ثقة من القيادة السياسية ، وبما حصلت عليه من حقوق وماتحمله من مسئوليات وأسهمت فى مسيرة التنمية إدراكا منها بالمسئولية وأهمية المشاركة.
الحماية الاجتماعية
وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية ، ففى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالتركيز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، رفعت الحكومة المبالغ المخصصة لمشروع “تكافل وكرامة” من 17،5 مليار جنيه إلى 18،5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا في معاش “تكافل وكرامة”، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج ، الذى يتميز بالديناميكية ، وهو ما يضمن إضافة 6،5 مليون أسرة مستحقة ، فيما ارتفعت مخصصات دعم التموين خلال عام ٢٠١٩ إلى 89 مليار جنيه.
صحة المصريين
واستمر اهتمام الرئيس بالملف الصحى للمصريين يتواصل، وجاء نجاح المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل التى تمت فى محافظة بورسعيد حافزا لتدشين تلك المنظومة لتشمل كل مواطن على أرض مصر ، حيث كان التأمين الصحى الشامل حلما لطالما داعب طموحات المصريين ، وطب الأسرة هو أيقونة تلك المنظومة التى تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة عكست ما نصت عليه المادة ١٨ من الدستور المصرى ونصها ” أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعاييرالجودة، وأن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الخدمات الصحة العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل”.
ولعل من أهم عناصر نجاح المرحلة الأولى الاهتمام بتدريب الأطباء واكسابهم المهارات اللازمة لأداء رسالتهم ، وامتد المشروع ليشمل تطوير المستشفيات ، فضلا على استمرار تنفيذ عدد من المبادرات، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار ، والتى أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وبهذا تم القضاء على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة.
إضافة إلى ذلك ، جاءت مبادرة ١٠٠ مليون صحة بروافدها المختلفة والتى احتضنت الكشف المبكر لفيروس (سي) والأمراض غير السارية ، حيث قُدمت مصر للعالم تجربة صحية مبهرة ، تلتها مبادرة الكشف المبكر على سرطان الثدى ، ومبادرة علاج التقزم والسمنة والأنيميا بين تلاميذ المدارس الأبتدائية ، ومبادرة الكشف المبكر عن مشاكل السمع لدى الأطفال الرضع والمواليد.
البحث العلمي
ربط الخطط والمشروعات البحثية فى الجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع ، وتكليفها بإيجاد حلول للمشكلات التى تواجــه الدولة كل فــى اختصاصه ، جاء بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة ، وكذلك تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لإعداد خطة شاملة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية ، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيــق ذلك ، والتنسيق بين الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة.
وجاء فى تكليف الرئيس أيضا العمل على إنشاء “حضانات للإبداع والابتكار” ، تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث يتم من خلالها توفير أوجه الدعم اللازم للشباب المبدعين فى كل المجالات ، وتكليف مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتبنى مشروع الهوية لكل محافظـــة على أن يتم دراسته وتنفيذه من خلال خطة شاملة يتم عرضها خلال ثلاثـــة أشهـر.
محاربة الفساد
وعلى مدى ست سنوات كانت الحرب على الفساد مهمة قتالية ، وأحد أشرس معارك الشأن الداخلي التي خاضها السيسي بالتوازي مع معركتى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهى المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث، والتي لا تعرف سوى حماية المال العام، وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب، وبنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد وتتبعه.
والدعم والمساندة التى تبديها القيادة السياسية في مصر لجهود الحرب على الفساد، والضرب بيد من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر فى السعى فسادا ، تواصل بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية التي حددت عددا من الأهداف الأساسية، ومنها تطوير جهاز إداري على درجة عالية من الكفاءة بمختلف المواقع في الدولة، وإعداد بنية تشريعية وقانونية داعمة لجهود المكافحة وتوسيع آفاق وأساليب التعاون الإقليمي والدولي في منع الفساد بكافة صوره.
وتحت مظلة مشروع ” التحول لمجتمع رقمى ” الهادف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال منظومة رقمية متكاملة مؤمنة ، دشن الرئيس السيسي عصر المدن الذكية والتحول الرقمى الذى يعد سمة من سمات إنجازاته ، حيث يعتبره الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة ، يسعى لإرساء دعائمها للحاق بركب التنمية العالمية ، مستهدفا توفير مستقبل واعد للجيل الحالى والأجيال القادمة.
تحويل المجتمع المصرى لمجتمع رقمى
وحرص الرئيس السيسي على تحويل المجتمع المصرى لمجتمع رقمى يضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية وتوفير الوقت والجهد وتقضى على الرشوة والفساد ، وتضمن إنشاء ممر مصر الرقمى لتصبح مركزا عالميا لخدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والمجتمع الرقمى هوالمجتمع الحديث المتطور الذى يتشكل نتيجة للاعتماد على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنزل والعمل والترفيه والثقافة والتجارة.
والتحول الرقمى ، والتميز الحكومى ، والثورة الصناعية ، والعمل الإبداعى فى العصر الرقمى ، ملفات ستستمر فى فرض نفسها على العمل الداخلى فى مصر خلال عام رئاسى جديد ، وبها ستتغير ملامح الدولة إداريا بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة (عاصمة المستقبل )، وميكنة الخدمات الحكومية.
العاصمة الإدارية الجديدة هى إيقونة مجتمع التحول الرقمى ، والمرشحة لتكون باكورة المدن الذكية فى مصر التى تؤهلها عالميا للدخول عصر المدن الذكية التى تعتمد على تطبيقات المجتمع الرقمى بأحدث وتقنياته ، حيث تواصلت أعمالها الإنشائية واكتملت الاستعدادات للدخول للمجتمع الرقمى بأحدث تقنياته وتطبيق.
في مجال التموين
نقاط الخبز والتموين المجانى وافتتاح مشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الحديدة وتنمية منطقة شرق بورسعيد ووإنشاء صندوق تحيا مصر ، والكثير الكثير من الإنجازات التى تؤكد ان الخطوة المستقبلية فى العام الجديد لاتعنى سوى المضى قدما نحو تحقيق المزيد الإنجاز والمزيد من قطف الثمار ، وشعور المواطن بثمار الإصلاح الإقتصادى ، والتوسع فى المشروعات القومية الكبرى خاصة تلك التى تتيح فرص عمل كثيفة كافية ولائقة ومنتجة تسهم فى خفض معدلات البطالة ، فضلا على زيادة حجم الإنتاج المحلى واندماج الاقتصاد المصرى دوليا، واستمرار العمل فى المشروعات وبرامج التنمية التى بدأ تنفيذها بالفعل ، ومواصلة تحسين البنية التحتية.
فالتنمية المستدامة فى مصر ، مسار متعدد المجالات والأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والبيئية ، مسار يعكس سعى المجتمع لتنمية ثرواته وقدرات جميع أفراده ومؤسساته ، مجتمع يعزز مشاركة ومسئولية كل القوى الوطنية لتحقيق أهداف التنمية بإستقرار أمني، ودفع فى عجلة البناء والتنمية على كافة الأصعدة وفى مختلف الدوائر داخل الدولة.
وستستمر مصر فى سعيها نحو غد ومستقبل مشرق بخطى ثابتة فشاطئ النجاح والخير بات قريبا ، حيث أن كل إنجاز هو تاريخ للغد وصياغة للمستقبل المنشود ، وخطوة فى سبيل بناء الجسر القوى الذى يعبر به المصريون بأحلامهم وآمالهم نحو المستقبل والهدف المنشود ، وستضع بالعمل والإجتهاد لبنة جديدة فى ركائز الدولة الحديثة بعد أن عبرت غمار التحدى بنجاح.
