ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية الإرهاب تأثيرها مدمر وواسع على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وليس المنطقة العربية فقط, مشيرا إلى أن القناعات بدأت تتزايد بأهمية وجود آلية عمل مشتركة للتعامل مع هذه القضية بشكل متكامل بين الدول العربية والأوروبية الراغبة في مكافحة الإرهاب بكافة صوره.
وأضاف الرئيس السيسي- خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ- “نحن نتحدث عن أفكار وقدرات تستخدم فيها وسائل اتصال حديثة, ونحتاج أن نحرم العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التي تستخدمها في تجنيد وتكليف العناصر الأخرى بالقيام بعمليات تؤثر على أمننا واستقرارنا كلنا”.
وتابع “اليوم وضعنا أنفسنا على بداية الطريق الحقيقي للتعاون في هذا المجال, والطريق ليس بسيطا وليس سهلا ولاينتهي العمل فيه خلال فترة محدودة لأننا نتحدث عن عمل عقائدي ممتد في دول كثيرة جدا وتنظيمات كثيرة جدا, أخذ دفعة كبيرة جدا خلال السنوات الماضية, وحتى الآن هناك دول تقوم بتمويل هذا العمل وتدعمه وتوفر له الأرضية اللازمة وتوفر له الغطاء السياسي.. وأنا أتصور إننا نتحرك بشكل جيد في هذا الموضوع”.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، – خلال المؤتمر الصحفي في ختام أعمال القمة العربية – الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ اليوم /الاثنين/، ردا على سؤال حول إمكانية أن تطلب بريطانيا التأخير عن شهر مارس 2019 بشأن اتفاق (بريكست)، “إن تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات الحل المنطقي حاليا”.
وأضاف “تريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية ناقشت عددا كبيرا من القضايا بما في ذلك السياق القانوني والإجرائي لاحتمالات التمديد، لافتا إلى أن الأمر بات واضحا أن مجلس العموم البريطاني لم يوافق بأغلبية على الاتفاقية، وبالتالي فهناك بديل واحد، وهو إما الفوضى أو التمديد”.
وتابع توسك “في المرة الماضية قبل 29 مارس كان هناك احتمال كبير للتمديد، وهذه هي الحقيقة الواقعية وليست خطة، معتبرا أن التمديد بات الحل المنطقي، إلا أن ماي لديها القدرة على تجنب هذا السيناريو”.
وأوضح أنه ناقش مع ماي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيعربون عن تفهمهم الكامل ونيتهم الخالصة الطيبة في هذا الصدد.
وبدوره، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر “لقد عقدت ثلاثة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها هذا الصباح، ونحن بالفعل نحرز تقدما ملحوظا”.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ردا علي سؤاله عن حالة حقوق الإنسان بمصر خلال المؤتمر الصحفي عقب ختام أعمال القمة العربية – الأوروبية “لصالح الإعلام العربي والمصري، أود أن أستأذن الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد علي هذا السؤال، وكنت أتمني أن يشارك الصحفي صاحب السؤال معنا في الاجتماعات التي دارت بين 49 دولة عربية وأوروبية، موضحا أن ما دار في الاجتماعات هو تعبير عن اهتمامات الجانب العربي والأوروبي بفلسفة ومفاهيم حقوق الإنسان.. ولم يتطرق أحد بالتحديد إلى ممارسات هذه الدولة أو تلك.. أقول هذا الكلام في حضور الوفود العربية والأوروبية بما يؤكد ما أتحدث عنه”.
ومن جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في رده علي نفس السؤال، “تحدثنا خلال النقاشات عن حقوق الإنسان وبعض المشكلات”.. وفي نفس الصدد، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك “تحت أي ظرف من الظروف لن نتنازل عن الحرية والديمقراطية، معربا عن إصراره على أن يتضمن إعلان القمة التزام مشترك من الجانبين بكافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي”.
وأضاف “لدي قناعة، من خلال تجربتي في الحياة، بأن الحوار أفضل من المواجهات، وعلينا أن نبحث عن أفضل السبل للحوار المفتوح الصريح”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت القمة العربية الأوروبية ستؤسس لمرحلة جديدة من البناء على القواسم المشتركة دون التطرق لمزيد من الاختلافات والتباين في وجهات النظر بين الدول, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “هناك وثيقة صدرت عن القمة العربية الأوروبية في 5 أو 6 صفحات باللغة العربية, وهي وثيقة عامة تتناول الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وبها إشارة إلى انعقاد هذه القمة بصفة دورية كل 3 سنوات”.
وعن ملاحظات وفود السعودية والإمارات والبحرين بأن الوثيقة تفتقد الإشارة إلى وقف منع التدخلات الخارجية من القوى المجاورة للإقليم العربي في الشؤون العربية.. رد أبو الغيط “كانت هناك بعض الحساسيات وعدم التوافق الكامل من قبل الجانب الأوروبي وبالتالي رأينا ألا تتضمن الوثيقة هذه الإشارات أخذا في الاعتبار أن المفهوم المقصود بها هو القوى الإقليمية المجاورة”.
وأضاف “النقطة الثانية هي أن الجانب اللبناني طلب إشارة إلى لبنان والحاجة إلى دعم لبنان في ظروفه القاسية التي يمر بها, لافتا إلى أن هناك مؤتمرا في باريس قادم لدعم الاقتصاد اللبناني, مبينا أن الرأى استقر على تأجيل هذه الإشارة إلى انعقاد المؤتمر في باريس”.
واستطرد أبو الغيط “بصفة عامة, ومع تجربة بروكسل في الاجتماع الوزاري, إذا طلب كل طرف تضمين كل الاعتبارات والأفكار والبيانات التي يتم ويرغب في تضمينها في بيان واحد لرأينا وثيقة من 30 أو 40 صفحة يصعب على القارئ العادي أن يقرأها او يتعمق فيها.. ومن هنا جاء هذا البيان الذي أراه بيانا جيدا للغاية صاغته دولة الضيافة مع الاتحاد الأوروبي (المفوضية والرئاسة وشاركت فيه جامعة الدول العربية)”.
