اكد الرئيس السيسي ان ما اتخذ من اجراءات مؤخرا هو عملية إعادة صياغة للاقتصاد المصري وهي تمثل العلاج الحاسم للوصول الى اقتصاد اكثر استقرارا وقوة.
واضاف الرئيس في حديثه لرؤساء تحرير الصحف القومية ان الاستمرار على نفس الوضع السابق عاما أو اكثر كان سيجعل الموقف أكثر حدة.
واوضح الرئيس اننا نجدد دماء الاقتصاد المصري ففى الخمسينيات والستينيات كان هناك شكل معين للاقتصاد له آلياته وكانت هناك حالة انضباط حاسمة فى السوق المصرية ثم حدث تغيير، لكن عندما تم التغيير ألم يكن هناك قصور بآليات السوق؟!
واشار الرئيس انه لا يحمل أحدا تبعات أى موضوع ولكن عندما تبدلت المنظومة وأصبحت أولوياتها هى الربح وحده حدثت سلبيات وعندما تراكمت المشكلات الاقتصادية أصبحت هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات للإصلاح منها تحرير سعر الدولار.
واكد الرئيس ان سعر الدولار حاليا ليس هو السعر العادل وإنما نقدر من خلال الإجراءات التى نقوم بها ومع تجاوب الناس أن نصل لهذا السعر خلال 6 أشهر عندما تنتظم سوق الصرف بشكل جيد ويقل سعر الدولار ليصبح عادلا وحقيقيا أمام الجنيه المصري وهذا يكون له تأثيره على كل السلع لان ما بين 60% و70% من السلع التى نستهلكها نستوردها من الخارج بالعملة الأجنبية.. نحن نحاول كبح الأسعار وقمنا باستيراد سلع قبل تحرير سعر الصرف حتى لا تباع بما يعادل سعر الدولار الحالى ولو استطعنا الوصول لسعر عادل له خلال 6 أشهر سينعكس ذلك على أسعار السلع وبالتالى ستخف الوطْأة على الناس.
