أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والسياسية، وهو الأمر الذي يتسق مع الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والتي انطلقت في مطلع عام 2016.
ويتسق مع ما حققته مصر من نتائج ملموسة على المستوى المحلي، ومع دورنا الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك مصر في كافة المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، الذي تنظمه وزارة التخطيط وجامعة الدول العربية وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي تحت عنوان – شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام – والذي يستمر لمدة أربعة أيام.
ورحب الرئيس السيسي بضيوف أرض الكنانة مصر، والتي ترحب وتعتز دائما بضيوفها من الدول العربية الشقيقة، وكافة دول العالم الساعية للتنمية والمتطلعة لمستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والرخاء للجميع.
وقال الرئيس إنه استكمالا لما حققناه من نجاح خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الأولى والثانية، والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعاري “نحو شراكة فاعلة” و”الانطلاق نحو العمل”، ها نحن اليوم نستكمل ما بدأناه سويا من مسيرة عمل في إطار هذه الشراكة الفاعلة وهذا التعاون المثمر لنطلق معا النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وأضاف “إننا نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيدا من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية .
وتابع الرئيس السيسي قائلا: “بعد انقضاء أربعة أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربي اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقا لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعى توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولا إلى المستقبل الذي نصبو إليه”.
وشدد الرئيس على أنه حرصا من مصر على تحقيق الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 منذ تدشينها في سبتمبر 2015 وما تشمله من أهداف تركز على تدعيم الشراكات الدولية، شاركت مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة.
وأوضح الرئيس أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي أسهمت فيه عدة من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، ومع توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو العالمي يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو في 70% من الاقتصاد العالمي، أخذا في الاعتبار أن معدل النمو قد بلغ ذروته عام 2017 ليصل إلى 4%، وبدأ الانخفاض التدريجي إلى 3.6% في عام 2018.
وقال إنه من المتوقع بنهاية 2019 أن يصل معدل النمو العالمي إلى أقل من 3%، لافتا إلى أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاع في معدلات البطالة العالمية، وارتفاع في معدلات التضخم، وتزايدا لأعباء الديون الداخلية والخارجية، متابعا أنه يزيد من حدة تلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثماري في معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، فضلا عن عدم تعافي التجارة العالمية بعد.
وتابع “في خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019، إلا أن الوصول إلى تلك المعدلات الإيجابية يستوجب التعاون بهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز الطابع الاحتوائي”.
وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه حرصا من مصر على تدعيم الشراكات الدولية، فقد أكدت أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي عقدت في سبتمبر 2019، على أن جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب التحرك في إطار عدة محاور يتمثل أولها في الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء قضية التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه وفقا لتقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 بلغ حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة ما يتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار سنويا حتى عام 2030، وتحتاج دولنا العربية وحدها لنحو 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف التقرير عن أن الفجوة التمويلية الحالية، تقدر بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، أما المحور الثالث فيخص دعم الاستثمار في العنصر البشري من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا من ناحية وبين جميع أركان العملية التنموية من ناحية أخرى.
