قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية.
ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الأحد، إلى انعقاد مجلس الدفاع الوطني في أعقاب الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن مقتل قرابة 40 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدفاع الوطني يضم في عضويته، إضافة إلى الرئيس السيسي الذي يرأسه، كلا من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والخارجية والمالية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان الجيش، وقادة الأفرع الرئيسية فيه مثل قادة القوات البرية والجوية والبحرية والمخابرات الحربية.
ويضطلع المجلس بمهمة النظر في وسائل تأمين الحماية للبلاد وسلامتها، فضلا عن مناقشة ميزانية الجيش، كما يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين الخاصة بالقوات المسلحة.
وينعقد المجلس بشكل دوري مرة كل 3 أشهر لمناقشة المستجدات العسكرية والأمنية، كما يعقد في حالات الطوارئ، كما هو الحال في تفجير الكنيستين.
وتشكل المجلس بعد قانون اصدره بهذا الخصوص الرئيس المصري المؤقت السابق عدلي منصور في فبراير 2014.
وقتل 38 شخصا وأصيب 118 آخرون في انفجارين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا يوم الأحد خلال احتفال المسيحيين بأحد السعف.
وأعلن تنظيم داعش الذي ينشط مسلحون موالون له في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وغزة مسؤوليته عن الهجومين.
ووقع انفجار داخل كنيسة مار جرجس في طنطا في الصباح بينما وقع انفجار أمام الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط ظهرا.
