أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، بعد أن قرره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه “تعد الشركات المرخص لها، من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، طبقا لأحكام القانون المرافق من الشركات التى تؤدى خدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية”.
كما ينص على أنه “لا تسرى أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التى تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية”.
وينص القانون أيضًا على أنه “على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق، توفيق أوضاعه وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به”.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
