أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس الإثنين قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وجاء في البيان المقتضب الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية سونا، أن اللجنة ستكون برئاسة وزير العدل مولانا محمد احمد سالم.
ويأتي ذلك بعد خطاب للبشير مساء الإثنين بمناسبة عيد استقلال السودان الـ63، تعهد فيه بالعمل لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوسيع المشاركة في إدارة الدولة، وذلك في خطابه .
وأضافا أن ميزانية العام الجديد تهدف لتخفيف معاناة المواطن، “بإبقاء الدعم على كثير من السلع، وزيادة الرواتب، ودعم الإنتاج للصادر، وعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية للفئات الأضعف، في خطوة كبيرة لتوجيه الدعم بشكلٍ مباشرٍ لمستحقيه”.
وكان ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية سبب اندلاع احتجاجات شعبية في أنحاء السودان على امتداد الأسبوعين الماضيين.
وتشير التقديرات الرسمية إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل في الاحتجاجات، بينهم اثنان من رجال الجيش.
